شفق نيوز/ كشفت مفوضية حقوق الانسان في ديالى، اليوم الجمعة، عن ارتفاع معدل حالات الطلاق في ديالى إلى نحو 40% خلال العامين الأخيرين لأسباب ودواع متعددة، فيما دعت إلى تطبيق خطة "استراتيجية" وإشراك مؤسسات دينية ومدنية للحد من معدلات الطلاق "المخيفة".
وقال مدير مكتب مفوضية حقوق الانسان في ديالى صلاح مهدي المجمعي لوكالة شفق نيوز" إن "مشاكل البطالة والفقر والعنف الأسري والاستخدام المفرط وغير الصحيح لمواقع التواصل الاجتماعي إلى جانب مشاكل الخيانات الزوجية وإدمان المخدرات تسببت بارتفاع حالات الطلاق بمعدلات 30 – 40% خلال العامين الماضيين".
ولفت المجمعي إلى "وجود أسباب اجتماعية أخرى زادت من معدلات الطلاق وابرزها التدخلات غير المبررة للعوائل في الحياة الزوجية وخصوصياتها خاصة فئات الشباب من 18 الى 25 عاماً إلى جانب غياب الانسجام والتفاهم الأسري وصعوبة تأمين متطلبات الحياة الزوجية".
وأشار المسؤول في مفوضية حقوق الإنسان إلى "حاجة المحافظة لخطة استراتيجية للحد من حالات الطلاق غير المبررة وضرورة إشراك المؤسسات الدينية والمنظمات المدنية والناشطة في حقوق الإنسان في خطط اجتماعية فاعلة للحد من معدلات الطلاق المخيفة خلال السنوات الأخيرة"
ودعا المجمعي إلى "انشاء مراكز مجتمعية لتقديم الدعم النفسي لضحايا العنف الأسري للنساء وإعادة دمج ضحايا الطلاق بالمجتمع من جديد لتفادي التداعيات الحياتية، وإزالة الآثار النفسية السلبية وتهيئة المناخات الملائمة لتجارب جديدة خالية من المشاكل".
وكانت احصائيات شبه رسمية أكدت أن معدل حالات الطلاق في ديالى يومياً 9 – 10 حالات يوميا خلال العامين الأخيرين للأسباب المذكورة انفا وسط تأكيدات بارتفاع هذا المعدل مع تفاقم المشاكل المجتمعية في المحافظة وامتدادها الى القرى النائية والأرياف.