شفق نيوز/ أكدت حكومة محافظة كربلاء، اليوم السبت، وجود تشريعات قانونية تتعارض مع قرار مجلس الوزراء الخاص بتمليك الأراضي الزراعية وتغيير جنسها، مشددة على ضرورة إصدار تعليمات وقرارات إضافية لحسم التفاصيل التي تظهر عند تطبيق القرار.

وقال النائب الأول لمحافظ كربلاء، جاسم الفتلاوي، لوكالة شفق نيوز، إن "قرار تمليك الأراضي الزراعية وتغيير جنسها يحتاج إلى تعليمات وقرارات إضافية ليتم حسم التفاصيل، حيث هناك تشريعات قانونية تتعارض مع هذا القرار".

وأوضح الفتلاوي، أن "الأراضي الزراعية المشمولة بقرار التمليك هي المثبتة حاليا المأهولة بالسكان والمتحولة إلى أحياء، كما أن قرار التمليك ليس لكل الأراضي الزراعية، وإنما للتصميم الأساسي للمحافظة أو المدينة أو القضاء أو الناحية، أما خارج التصميم فهو غير مشمول بالقرار".

وأضاف، أن "القانون ينص على أن أقل مساحة للتمليك في القضاء 250 متراً، وفي الناحية 300 متر، لكن هذه القطع موزّنة على شكل 100 متر، وفي بعض الأحيان على 50 مترا، وهذا يتعارض مع القانون".

وتابع الفتلاوي، "إضافة إلى أن هذه القطع الزراعية قسم منها سوف يقع تصميمها على شارع تجاري، والقانون يمنع بيع مثل هكذا قطع، وقسم من الأهالي مشتري أراضٍ بمبالغ عالية، والقرار ينص على بيعها بالسعر الحقيقي، فإذا كان مشتريها بـ100 مليون يبيعها بـ100 مليون!".

وأردف، أن "قسم من القطع تقع داخل تصميم الشوارع، والقرار أشار إلى تعويض صاحب تلك القطعة بأخرى، لكن كيف يكون ذلك؟، فقد تكون القطعة الأولى تساوي 150 مليون، والأخرى التي سيعوض بها لا تتجاوز 50 مليون، وكذلك الحال لو كانت الأرض عليها بناء تتجاوز قيمته 100 مليون، فكيف سيتم تعويضه؟، وغيرها الكثير من التفاصيل". 

وأكمل الفتلاوي، "لذلك يجب تشريع قوانين او اصدار قرارات من مجلس الوزراء تحسم هذه التفاصيل التي تظهر عند تطبيق قرار التمليك، وسيتم رفع توصيات وملاحظات إلى الحكومة المركزية خلال الأيام المقبلة بهذا الخصوص".

يذكر أنه في 28 تشرين الثاني 2022 قرر مجلس الوزراء العراقي خلال جلسته الاعتيادية تمليك الأراضي الزراعية التي حولها أصحابها إلى قطع أراضي سكنية وبيعها للمواطنين، والعشوائيات التي أقيمت على أراضي الدولة.

وكانت وزارة التخطيط العراقية كشفت في دراسة لها أخيراً أن سكان العشوائيات في العراق يمثلون حوالي 12% من مجموع السكان، وأن المساكن العشوائية تشكل حوالي 16% من مجموع المساكن.