شفق نيوز/ طالب مكتب المفوضية العليا لحقوق الإنسان في البصرة، يوم الخميس، وزارة الداخلية بتشديد الرقابة على إجراءات الاعتقال والتحقيق والاحتجاز للمتهمين.

وقال المكتب في بيان ورد لوكالة شفق نيوز "بعد الرصد الميداني والزيارات والمتابعة الدقيقة لمراكز الاحتجاز ومدى انفاذ لوائح حقوق الإنسان فيها في محافظة البصرة، نطالب وزارة الداخلية بضرورة تشديد الاجراءات الرقابية على الجهات الاجرائية التحقيقية كافة".

ودعا الى "تنفيذ قرارات مجلس القضاء الأعلى في ملف التحقيق والذي يجري على يد موظفي انفاذ القانون، والعمل على تدريبهم المستمر وخصوصا على  مواد حقوق الإنسان في الاعتقال والتحقيق والاحتجاز السابق للمحاكمة".

واكد على ضرورة "متابعة التقارير الصادرة من مكتب المفوضية العليا لحقوق الانسان في البصرة، وهو الجهة الرقابية التي تعمل وفق مواد الدستور وقانون المفوضية العليا لحقوق الانسان في العراق رقم 53 لعام 2008 المعدل في انفاذ لوائح الاحتجاز السابق للمحاكمة، والعمل على تسهيل مهام محاميّ الدفاع".

وحث مكتب المفوضية، وزارة الداخلية على "التحقيق في التقارير الأخيرة التي رفعتها شعبة حقوق الإنسان في البصرة التابعة الى مكتب وزير الداخلية".

وشهدت البصرة خلال الفترة الماضية حصول حالات وفاة لأشخاص احتجزتهم الشرطة للاشتباه بهم، مما اثار موجة غضب على الصعيد الشعبي والرسمي وشكلت في حينها وزارة الداخلية والحكومة والسلطة القضائية لجاناً تحقيقية.