شفق نيوز/ شفق نيوز/ كشفت المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق، يوم الاثنين، عن الأسباب "الحقيقية" للحريق الذي اندلع في مستشفى ابن الخطيب المخصص لمرضى كورونا في بغداد، وسقوط هذا العدد الكبير من الضحايا، محملة إدارة المستشفى ووزارة الصحة والدفاع المدني المسؤولية.
وقالت المفوضية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن فرق تقصي الحقائق الرصدية التابعة لها، وبعد التحقق الميداني، توصلت إلى أن الحريق كان بسبب انفجار قنينة أوكسجين داخل ردهة إنعاش الرئة.
وأشارت إلى اكتظاظ الردهات بأعداد الزوار من ذوي المرضى الراقدين في المستشفى، عادت ذلك دليل على عدم التزام ادارة المستشفى بتعليمات الوزارة فيما يخص دخول المرافقين إلى ردهات الإنعاش والعزل.
وبينت أن المستشفى لا توجد فيه منظومة إنذار مبكر لتحذير واشعار المواطنين بالحريق أو الخطر، مشيرة الى ان معظم عملية الإنقاذ خلال الحريق قام بها مرافقو المرضى والأهالي.
وأضافت أنه لم يتم استخدام مستلزمات اطفاء الحريق الموجودة لعدم الانتباه لوجودها من قبل المواطنين، وهو ما يؤشر تقاعساً في اداء الواجبات من قبل إدارة المستشفى وفريق الدفاع المدني الذي وصل بعد ساعة من اندلاع الحريق.
ونقلت المفوضية عن شهود عيان، تأكيدهم أن الطابق الأوسط للمستشفى احترق بالكامل وهو يضم أربع ردهات تضم كل واحدة أكثر من 30 مريضاً، إضافة إلى تأثر الطوابق الأخرى في المستشفى وحصول حالات اختناق بين المرضى والمرافقين لهم بسبب غلق منظومة الأوكسجين كون معظم المرضى هم من المصابين بفيروس كورونا وحالات حرجة.
ووفقاً لشهادات حصل عليها فريق المفوضية فإن الذين لقوا مصرعهم بالحادث قد يصل إلى 130 ضحية من المرضى ومرافقيهم، فضلاً عن عدم التعرف على عدد من الضحايا بسبب شدة الحريق الذي شوه أجسادهم.
وأشرت المفوضية "تقاعساً واضحاً" من قبل إدارة المستشفى وعدم التحرك السريع لإنقاذ المرضى، فضلاً عن تأخر استجابة فرق الدفاع المدني التابعة للمستشفى، معتبرة ذلك دليل على عدم وجود عدد كاف من الكادر المختص الليلي المدرب لمراقبة الحالات الطارئة، وعدم التزام كوادر الدفاع المدني في المستشفى بواجباتهم، وتأخر وصول فرق الدفاع المدني التابعة لوزارة الداخلية.
ونبهت المفوضية الى ان عرض هذه الحقائق أمام الجهات المعنية والرأي العام يأتي تطبيقاً لمبدأ الحق في الحصول على المعلومة، مؤكدة في الوقت نفسه على وجود قصور واضح في مستوى تقديم الخدمات الصحية للمواطنين وانتهاكاً صارخاً لحقوق الإنسان خاصة "الحق في الصحة" من قبل الجهات الحكومية متمثلة بوزارة الصحة وإدارة المستشفى.
وطالبت المفوضية بإحالة كل من يثبت عليه التعمد أو التقصير أو الإهمال بصورة مباشرة أو غير مباشرة في كل ما ذكر في الفقرات أعلاه في وزارتي الصحة والداخلية إلى القضاء ووفق القانون.
ودعت الى تشكيل لجان رقابية ذات مستوى عالٍ من المهنية لمراقبة عمل المستشفيات في بغداد والمحافظات ليلاً ونهاراً للحفاظ على أرواح المواطنين، ومراجعة تطبيق شروط السلامة والأمان في المؤسسات الصحية والطبية ومشاريعها.
وأشارت إلى أن تقرير ديوان الرقابة المالية حول سياسة وزارة الصحة، أكد على توفير متطلبات الوقاية والسلامة المهنية في المؤسسات الصحية في العراق لسنة 2017.
وتابعت المفوضية بأنها رفعت تقريرا بكتابها ذي العدد (3504) بتاريخ 17/5/2018 الى وزارة الصحة والبيئة، لتوفير منظومات الإطفاء الذاتي والإنذار المبكر للحريق وخراطيم المياه الخاصة بإطفاء الحرائق، وزيادة أعداد أعضاء لجان الدفاع المدني المدربين على إجراءات السلامة والإنقاذ بالإضافة إلى الكوادر الهندسية المتخصصة بالأجهزة الطبية والمولدات الكهربائية وخزانات الوقود في كافة المستشفيات.
وشددت المفوضية على تشكيل لجنة مهنية للتحقيق في سبب استمرار وتزايد الحرائق منذ سنوات في الدوائر الرسمية وغير الرسمية، واتخاذ التدابير اللازمة لمعالجة ذلك والتأكيد على الاستجابة السريعة من قبل الجهات الحكومية المعنية تجاه هكذا حوادث لتقليل الأضرار مع تشديد الإجراءات العقابية للمقصرين في هذه الحوادث.
واكدت على تحقيق جبر الضرر الذي لحق بالأسر اثر وفاة أو إصابة ذويهم في حريق ابن الخطيب، والاقتصاص العادل للفاعلين والمسببين والمقصرين في أداء واجباتهم الوظيفية والقانونية.
وختمت بالقول انها ستقوم باستكمال تحققها وتراقب عمل اللجنة التحقيقية الوزارية المشكلة من مجلس الوزراء وتأمل بأن تكون توصيات اللجنة بحجم المسؤولية والضرر المتحقق بما يسهم في منع وقوع هكذا حوادث مستقبلاً.
ولقي 88 شخصاً مصرعهم وأصيب 110 آخرون باندلاع حريق في مستشفى "ابن الخطيب" المخصص للمصابين بفيروس كورونا، جنوب شرقي العاصمة بغداد.
وعلى اثر ذلك، قرر رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي، سحب يد وزير الصحة حسن التميمي، ومحافظ بغداد، ومدير صحة الرصافة، عقب حادث الحريق.
فيما أعلن مجلس القضاء الاعلى في العراق، توقيف مدير مستشفى ابن الخطيب سلمان الشمري وعدد من منتسبي المستشفى، على خلفية الحريق أيضا.