شفق نيوز/ ذكر رئيس المركز الاستراتيجي لحقوق الانسان في العراق فاضل الغراوي، يوم الأربعاء أن المديرية العامة لشؤون المخدرات التابعة لوزارة الداخلية في العراق ألقت القبض على ( 38) ألف تاجر وحائز خلال ثلاث سنوات.

وقال الغراوي في بيان اليوم، ان العام 2022 شهد القبض على ( 17 ) الف تاجر وحائز مخدرات منهم (123) اجنبيا ، وبلغت كمية المواد المضبوطة نصف الطن من المخدرات بأنواعها كافة، و (18) مليون حبة مخدرة.

واضاف ان العام 2023 شهد القبض على (7) آلاف تاجر وحائز مخدرات وضبط (12) طنا من المخدرات والمؤثرات العقلية .

كما أشار الغراوي إلى أن العام 2024 شهد القبض ( 7000 ) تاجر وحائز مخدرات ، وضبط (12) طنا من المخدرات والمؤثرات العقلية .

ونوه رئيس المركز الى أن نسبة التعاطي في المناطق الفقيرة بلغت (17٪؜)، مبينا أن أعلى نسب لاعمار المتعاطين كانت من (15_30) سنة .

وأوضح ان أكثر المواد تعاطيا في العراق هي الكريستال حيث بلغت (37،3٪؜) والكبتاجون بنسبة (34،35٪؜) والانواع الاخرى بلغت (28،35٪؜) .

وتابع الغراوي بالقول ان عام 2022 شهد إتلاف (5 آلاف طن ) من المخدرات والمؤثرات العقلية، و54 مليون حبة مخدرة، و31 ألف أمبولة و9 آلاف قنينة من المخدرات المختلفة.

واضاف ان العام 2023 شهد إتلاف كميات كبيرة من المخدرات والمؤثرات العقلية بواقع طنين ومائة وثمانية عشر كغم وثلاثمئة وستة وثمانين غراما، بالإضافة الى أربعة ملايين وتسعمائة وأربعة وثلاثين الفاً ومئة واثنين وثلاثين قرصاً مخدرا.

ولفت الى ان عام 2024 شهد اتلاف الكمية البالغة ( 42,322,380 ) مليغراما من مجموعة مواد مخدرة ومؤثرات عقلية مختلفة و ( 772 ) قرصا من مجموعة مواد مخدرة ومؤثرات عقلية مختلفة.

الغراوي دعا الحكومة الى اعتماد يوم 26 حزيران من كل عام اليوم الوطني للوقاية من خطر المخدرات ، كما طالب برفع مستوى المديرية العامة لشؤون المخدرات الى مستوى وكالة وربطها بوزير الداخلية ، واطلاق حملة وطنية للوقاية من خطر المخدرات ، وتعزيز التعاون الدولي في مكافحتها وتعديل قانون المخدرات بما يضمن تشديد الاحكام ضد تجار المخدرات و إنشاء مصحات لتأهيل المدمنين عن طريق الاستثمار.

ويحتفل العالم اليوم المصادف 26 حزيران/يونيو من كل عام باليوم الدولي لمكافحة استخدام المخدرات والاتجار غير المشروع بها من أجل تعزيز العمل والتعاون لتحقيق هدف إقامة مجتمع دولي خال من استخدام المخدرات، وذلك بموجب القرار الصادر من الجمعية العامة للأمم المتحدة في 7 كانون الأول / ديسمبر العام 1987.

وبهذه المناسبة اصدرت وزارة الداخلية العراقية بيانا قالت فيه إنه، تم ألقاء القبض على العديد من المتاجرين الدوليين والمحليين، وإحالتهم إلى القضاء، وقد صدرت احكام قاسية بحقهم.

وأكدت الوزارة عملها على "تفعيل التعاون الدولي لأن جريمة المخدرات عابرة للحدود ولدينا تعاون كبير مع جميع دول الجوار وغيرها للقضاء على هذه السموم والعمل على استمرار ملاحقة المهربين والمتاجرين ومنع أي محاولات خبيثة منهم للوصول إلى أهدافهم الرخيصة في الترويج للمخدرات والتصدي لهم بحزم".

وجددت الوزارة في بيانها التأكيد على، دعم جميع الجهود الدولية الرامية إلى القضاء على المخدرات ومساندة الجهات التي تسعى الى مساعدة الأجهزة الأمنية في حربها ضد المخدرات التي لا تقل خطورة عن الإرهاب، بعد أن أصبحت واحدة من الأسباب الرئيسة في الجريمة.