شفق نيوز- البصرة

دعا الحراك الشعبي المناهض لاتفاقية خور عبد الله في البصرة، الذي يقوده النائب عامر عبد الجبار، يوم الاثنين، الحكومة العراقية إلى التحقيق في أنباء تعرض زورق صيد عراقي لإطلاق نار من خفر السواحل الكويتي واحتجاز خمسة صيادين عراقيين، مطالباً باتخاذ إجراءات لحماية المواطنين.

وقال الحراك، في بيان، ورد لوكالة شفق نيوز، إنه تلقى "ببالغ الاستنكار" معلومات أولية تفيد بتعرض زورق صيد عراقي لإطلاق نار من قبل خفر السواحل الكويتي، رافقها احتجاز خمسة صيادين عراقيين كانوا على متنه، معتبراً أن هذه المعلومات تستوجب تحركاً حكومياً عاجلاً للتحقق من ملابساتها واتخاذ الإجراءات الكفيلة بحماية المواطنين العراقيين.

وأضاف أن الحادثة، في حال ثبوتها، تمثل "حلقة جديدة" من التجاوزات والانتهاكات التي تمس سيادة العراق وحقوق مواطنيه في مياهه الإقليمية، منتقداً ما وصفه بغياب الرد العراقي على هذه الحوادث.

وحمّل الحراك الحكومة العراقية مسؤولية حماية المواطنين والدفاع عن سيادة البلاد، معرباً عن استغرابه من استمرار الصمت الرسمي، ولا سيما من وزارة الخارجية، إزاء ما وصفه بالتجاوزات، وداعياً إلى اتخاذ المواقف الدبلوماسية والقانونية اللازمة.

كما دعا رئيس مجلس الوزراء إلى التدخل الفوري، وإجراء تحقيق رسمي، واستدعاء السفير الكويتي في بغداد لإبلاغه احتجاج العراق، والمطالبة بالإفراج الفوري عن الصيادين المحتجزين، وضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث.

وطالب الحراك الجهات المختصة بإطلاع الرأي العام على حقيقة ما جرى والإجراءات التي ستتخذها الحكومة لحماية الصيادين العراقيين وضمان حقوقهم وفق القانون الدولي والاتفاقيات المنظمة للملاحة والحدود البحرية.

وأكد أنه سيلجأ إلى "جميع الوسائل القانونية والدستورية والسلمية" لتصعيد موقفه خلال الأيام المقبلة إذا لم تتخذ الحكومة، بحسب البيان، إجراءات عملية وواضحة لحماية المواطنين والدفاع عن سيادة العراق.

وكان مصدر أمني قد أفاد في وقت سابق اليوم، بفقدان الاتصال بخمسة صيادين من أبناء قضاء الفاو جنوب البصرة، عقب حادث وقع في المياه الإقليمية العراقية، وسط معلومات أولية تحدثت عن تعرض زورقهم لإطلاق نار من قبل دورية تابعة لخفر السواحل الكويتية، قبل أن يتم اقتيادهم إلى داخل الأراضي الكويتية.

ولم تصدر حتى الآن أي توضيحات رسمية من الجانبين العراقي أو الكويتي بشأن ملابسات الحادث أو مصير الصيادين.