شفق نيوز/ اقامت مجموعة حقوقية، يوم الاثنين، احتجاجاً على غياب الخدمات البلدية في أحد شوارع منحافظة كركوك.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز في كركوك، إن مجموعة الشارع أو ما يعرف بـ"شقام" أقامت وقفة أمام بمنى دائرة البلدية في كركوك، احتجاجاً على جباية اموال النفايات من المواطنين بالرغم من تراكم النفايات في المناطق والأزقة.

من جهته؛ قال عضو المجموعة محمد جليل لوكالة شفق نيوز إنه يجري استيفاء رسوم بين ألفين وخمسة آلاف دينار شهرياً من كل عائلة في كركوك عن رفع النفايات من الشوارع.

وأضاف أن شركات رفع النفايات وهمية، وتتكدس النفايات في شوارع وأزقة المحافظة.

وقال إنه خرج إلي الشارع مع مجموعة من زملائه للمطالبة بوقف استيفاء رسم رفع النفايات من السكان.

ومجموعة "شه قام" أي الشارع تجمع مدني يضم ناشطين من مختلف مكونات محافظة كركوك، وتنظم فعاليات واحتجاجات ضد الرسوم أو الأجور المرتفعة للخدمات المقدمة للسكان.

وسبق للمجموعة أن نظمت احتجاجات على ارتفاع أجور الكهرباء الذي توفره المولدات الأهلية.

وشكا رئيس الجبهة التركمانية النائب ارشد الصالحي في (6 تشرين الثاني 2020) من تراجع مستوى الخدمات، وانعدام المشاريع لإعادة تأهيل البنى التحتية في محافظة كركوك بسبب تفشي الفساد المالي والإداري في الدوائر والمؤسسات الحكومية في المحافظة.

وكركوك من المناطق المتنازع عليها بين اربيل وبغداد المشمولة بالمادة 140 من الدستور، وكانت تخضع الى سلطة مشتركة بين إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية قبل استفتاء الاستقلال الذي اجراه الاقليم في شهر ايلول من عام 2017.

وتنص المادة 140 على إزالة سياسات ديموغرافية أجراها نظام صدام حسين في المناطق المتنازع عليها لصالح العرب على حساب الكورد، ومن ثم إحصاء عدد السكان قبل الخطوة الأخيرة التي تتمثل في إجراء استفتاء يحدد السكان بموجبه فيما إذا كانوا يرغبون بالانضمام لاقليم كوردستان أو البقاء تحت إدارة بغداد.

وكان من المقرر الانتهاء من مراحل تنفيذ المادة حتى نهاية 2007 لكن المشاكل الأمنية والسياسية حالت دون ذلك.

وقضت المحكمة الاتحادية العليا في عام 2019