شفق نيوز- بغداد

طرح عضو لجنة التربية النيابية محمود القيسي، الاثنين، مقترحات عاجلة لمعالجة الواقع التربوي، تتضمن حذف فصول من المناهج، وتعديل جداول الامتحانات، واعتماد الإعفاء العام، إضافة إلى إجراءات تنظيمية أخرى لدعم الطلبة.

وقال القيسي خلال مؤتمر صحفي عقده، اليوم، في مبنى البرلمان بمشاركة أعضاء اللجنة، وحضره مراسل وكالة شفق نيوز، إن التوصيات جاءت "بسبب كثرة العطل والحالات الاضطرارية التي أدت إلى تعطيل الدوام الرسمي في المدارس، ولكثافة المناهج الدراسية التي تتجاوز التوقيتات الزمنية المخصصة لها".

وأضاف أن المقترحات تضمنت "حذف الفصول الأخيرة للمناهج الدراسية للعام الدراسي 2025-2026 لكافة المراحل المنتهية وغير المنتهية من دون التأثير على المحتوى العلمي والمعرفي"، إلى جانب "تقليص المواد للمراحل المنتهية بما ينسجم مع الفترة الزمنية المتاحة".

وأشار إلى أن المقترحات شملت "تعديل جدول الامتحانات الوزارية للصف السادس الابتدائي ليكون بنظام يوم امتحان ويوم راحة"، فضلاً عن "تقديم مواعيد امتحانات الصفوف غير المنتهية للمراحل الأولية لضمان استقرار العملية الامتحانية".

وتضمنت المقترحات أيضاً "اعتماد نظام الإعفاء العام استناداً إلى درجات الشهر الأول من الفصل الدراسي الثاني وبصورة اختيارية"، إضافة إلى "فتح مراكز امتحانية للدراسة الخارجية في مراكز الأقضية وعدم حصرها في مركز المحافظة".

وبيّن أن التوصيات شملت كذلك "الإسراع في صرف أجور مراقبة الامتحانات الوزارية للأعوام الدراسية 2023-2024 و2024-2025"، إلى جانب "إصدار قرار لتحسين معدل طلبة السادس الإعدادي لجميع الفروع للعام الدراسي 2024-2025 لمادة أو مادتين".

وأيضا أعلنت عضو لجنة التربية النيابية سهام منعم المحنة، أيضاً، التوصية بعدد من الإجراءات لدعم الطلبة وتحسين الواقع التربوي، بينها حذف الفصول الأخيرة من المناهج وتعديل جدول امتحانات الصف السادس الابتدائي.

وقالت المحنة، في بيان، إن اللجنة قررت "حذف الفصول الأخيرة وإعادة العمل على تكييف المناهج الدراسية لجميع المراحل، بما ينسجم مع الواقع التربوي ويخفف العبء عن الطلبة".

وأضافت أن التوصيات تضمنت "تعديل جدول امتحانات الصف السادس الابتدائي ليكون بنظام يوم امتحان ويوم استراحة"، إلى جانب "فتح مراكز للامتحانات في الأقضية وعدم حصرها في مراكز المدن في جميع المحافظات، بما يشمل طلبة الدراسة الخارجية".

وأشارت إلى أن اللجنة أوصت أيضاً بـ"الإسراع في صرف أجور المراقبة لجميع الكوادر التربوية والإدارية، تقديراً لجهودهم وضماناً لاستمرار العملية الامتحانية بانسيابية".

وفي السياق، وجّه وزير التربية بعرض مقترحات معالجة الواقع التربوي على هيئة الرأي في الوزارة، لإصدار قرارها بهذا الشأن.

وبحسب وثيقة رسمية صادرة عن مكتب الوزير، تضمنت إحالة المقترحات إلى الهيئة "للتفضل بالاطلاع واتخاذ ما يلزم".