شفق نيوز/ نشرت الامم المتحدة تقريرها حول الاطفال والنزاع المسلح في العراق والذي يغطي الفترة من 1 اغسطس/آب 2019 الى 30 حزيران/يونيو 2021، وذلك تطبيقا لقرار مجلس الامن الدولي الرقم 1612 (2005) والقرارات اللاحقة المتعلقة بالاطفال والنزاع المسلح.

والتقرير، الذي ترجمته وكالة شفق نيوز، هو الرابع حول هذه القضية للامين العام للامم المتحدة، ويحدد فيه التطورات والتحولات والانتهاكات في هذا الملف المتعلق بالاطفال العراقيين في ظل النزاعات المسلحة، ويحدد التطور الذي تحقق كما يقدم سلسلة من التوصيات والملاحظات الموجهة الى كافة الاطراف والاحزاب من اجل العمل على تعزيز وحماية الاطفال في العراق. 

ولفت التقرير في مقدمته الى انه تم ادارج تنظيم داعش في اطار الجزء المتعلق بالاطراف التي لم تتخذ تدابير خلال الفترة المشمولة بالتقرير لتحسين حماية الاطفال باعتباره طرفا قام بتجنيد الاطفال واستخدامهم وقتلهم، وارتكب ايضا اعمال الاغتصاب وغيره من اشكال العنف الجنسي ضد الاطفال إضافة إلى اختطافهم وشن الهجمات على المدراس والمستشفيات. 

اما الحشد الشعبي، فقد ادرج في التقرير في اطار الجزء المتعلق بالاطراف التي اتخذت تدابير لتحسين حماية الاطفال باعتباره طرفا قام بتجنيد الاطفال واستخدامهم. 

وبالاجمال، حدد تقرير الامم المتحدة مجموعة من التوصيات والملاحظات، من بينها الاشادة بتراجع الانتهاكات الجسيمة المرتكبة ضد الاطفال في العراق منذ التقرير السابق، خاصة التراجع الكبير في تجنيد الاطفال واستخدامهم فضلا عن اختطافهم وفي شن الهجمات على المدارس والمستشفيات. 

وبرغم ذلك، اعرب التقرير عن قلق الامين العام لاستمرار ارتكاب انتهاكات جسيمة ضد الاطفال، حيث ناشد جميع الاطراف التي الامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الدولي والانساني والقانون الدولي لحقوق الانسان والقانون الدولي للاجئين، والى ان تنهي الانتهاكات الجسيمة وتمنعها فورا. 

وتابع التقرير، ان حوادث تشويه وقتل للاطفال مستمرة برغم تراجع عددها. واعرب عن القلق من تاثير تلويث الاراضي العراقية بالمتفجرات من مخلفات الحرب والتي هي السبب الرئيسي لوقوع اصابات في صفوف الاطفال. 

الا ان التقرير اعرب عن القلق بشكل خاص ازاء الزيادة الكبيرة في عدد الاطفال الذين تحتجزهم قوات الامن العراقية بتهم تتعلق بالامن القومي بما في ذلك ارتباطهم المزعوم بجماعات مسلحة، وفي مقدمها تنظيم داعش، ودعا الحكومة الى الافراج عنهم، مكررا دعوته بان الاطفال الذين كانوا مرتبطين سابقا بالقوات والجماعات المسلحة ينبغي معاملتهم بصفة رئيسية باعتبارهم ضحايا وانه ينبغي التماس بدائل للاحتجاز بموجب القانون الدولي. 

ورغم ذلك، رحب التقرير بتعاون الحكومة العراقية مع الامم المتحدة لتعزيز حماية الاطفال والحوار الجاري بشأن خطة عمل لانهاء ومنع تجنيد الاطفال واستخدامهم من جانب قوات الحشد الشعبي، وحث الحكومة على التعجيل باعتماد الخطة. 

كما اشاد التقرير بالجهود التي تبذلها حكومة العراق لتلبية حاجات الناجين من الفظائع المرتكبة من جانب داعش، وذلك باصدار قانون الناجيات الايزيديات. كما حث الحكومة على اعتماد نهج يركز على الناجين، وايلاء اهتمام خاص لحاجات الاطفال، وشجع الحكومة على النظر في احكام مماثلة لتلبية احتياجات الاقليات الاخرى واحتياجات الفتيان والرجال الناجين من فظائع داعش. 

ورحب التقرير بالخطوات التي اتخذتها الحكومة والتقدم المحرز بشأن مشروع القانون المتعلق بحماية الاطفال في العراق الذي سيجرم بموجبه تجنيد الاطفال واستخدامهم في النزاعات المسلحة تماشيا مع البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن اشراك الاطفال في المنازعات المسلحة الذي صدق العراق عليه. 

ودعا ايضا الى التعجيل باقرار مشروع القانون، مشيرا الى انه تجري حاليا صياغة قانون حقوق الطفل لاقليم كوردستان الذي سيجرم عملا به التجنيد الطوعي او التجنيد القسري للاطفال دون سن ال18 عاما، وشجع على سن القانون على وجه السرعة. 

وكان التقرير اشار ايضا الى ان صيغة نهائية لمشروع قانون حقوق الطفل في اقليم كوردستان، قد تم وضعها، وهي تجرم التجنيد الطوعي او القسري للاطفال دون سن ال18 في القوات العسكرية او شبه العسكرية او الجماعات المسلحة في كل من ادوار القتال والدعم، وجرى اقراره لتقديمه الى مجلس وزراء حكومة اقليم كوردستان لكي يوافق عليه وتقديمه لاحقا الى برلمان الاقليم. وتابع التقرير ان سياسة حماية الطفل في اقليم كوردستان التي تنص على توفير خدمات وقدرات لحماية الاطفال من العنف وسوء المعاملة والاستغلال والاهمال، تنتظر موافقة مجلس الوزراء. 

وبعدما دعا التقرير جميع الاطراف الى اتاحة وتيسير السبل لوصول المساعدات الانسانية بأمان وفي الوقت المناسب ودون عوائق، من اجل تقديم المساعدة الى الاطفال، وكفالة وامن العاملين في المجال الانساني والاصول المستخدمة للاغراض الانسانية، دعا في الوقت ذاته، حكومة العراق الى اعداد وتقديم وتنفيذ برنامج وطني لادماج الاطفال المتضررين من النزاع المسلح بدعم من الامم المتحدة والجهات الفاعلة الاخرى. 

الى ذلك، رحب التقرير في توصيته الاخيرة، بمساهمات الجهات المانحة دعما للامم المتحدة والحكومة في تنفيذ برامج وطنية لتعزيز حماية الاطفال في العراق، ودعا الجهات المانحة الى مضاعفة جهودها لتقديم دعم مالي اضافي، وخاصة لاجل برامج توعية الاطفال بمخاطر الذخائر المتفجرة واعادة دمجهم، والى مواصلة دعم امكانية وصول الامم المتحدة الى سبل ازالة التلوث بالذخيرة والجهود لادارتها.