شفق نيوز/ أصدرت هيئة النزاهة الاتحادية، يوم السبت، توضيحا عن تفاصيل القبض على المدير العام لشركة المنتجات الغذائية التابعة الى وزارة الصناعة العراقية.

وقالت النزاهة، في بيان توضيحي ورد إلى وكالة شفق نيوز، إن أمر القبض جاء على خلفية مخالفات في عقد تأهيل رصيف في ميناء أم قصر الجنوبي، مبينة أنه سبق أن أعلنت عن ضبط أوليات العقد الذي شابته مخالفات ألحقت ضررا بالمال العام.

 وأوضحت أن تنفيذ مذكرة القبض الصادرة بحق مدير عام بوزارة الصناعة والمعادن، جاء على خلفية تهم الإضرار العمد بأموال ومصلحة الجهة التي يعمل فيها. 

وأفادت دائرة التحقيقات، في معرض حديثها عن تفاصيل تنفيذ مذكرة القبض، بإصدار محكمة التحقيق المختصة بالنظر بقضايا النزاهة في الرصافة أمر قبضٍ معطوف على قرار محكمة ميسان المختصة؛ واستنادا إلى أحكام المادة (340) من قانون العقويات العراقي.

وبينت الدائرة أن ملاكات مديرية تحقيق الهيئة في محافظة بغداد، التي انتقلت إلى مقر مديرية الشركة العامة المنتجات الغذائية، تمكنت من تنفيذ أمر القبض الصادر بحق المتهم بالتعاون مع جهات إنفاذ القانون،  مبينة أن ملاكات المديرية نظمت تفاصيل العملية بمحضر ضبطٍ أصولي أرسل إلى محكمة التحقيق المختصة؛ بغية تقرير مصير المتهم .

وأوضحت الهيئة أنها كشفت مطلع حزيران الجاري عن هدرٍ للمال العام في عقد لوزارة الصناعة والمعادن مع إحدى الشركات الأهلية، موضحة أن ملاكاتها في مكتب تحقيق محافظة ميسان ضبطت أوليات عقد تأهيل وتشغيل رصيف (11) في ميناء أم قصر الجنوبي التابع لوزارة الصناعة والمعادن - الشركة العامة للمنتجات الغذائية - معمل سكر ميسان؛  وذلك لوجود شبهة هدرٍ للمال العام فيه.

واكدت في ختام بيانها، أن عمليات الضبط التي تنفذها الهيئة تشهد تصاعدا  ملحوظا، لاسيما بعد حث رئيس الهيئة القاضي (علاء الساعدي) خلال زيارته الميدانية لمديريات ومكاتب تحقيق الهيئة على تكثيف عمليات الضبط بالجرم المشهود ضد الفاسدين والمبتزين والمتلاعبين بالمال العام، وتقديمهم معززين بالأدلة الناهضة إلى محاكم الجنح والجنايات المختصة؛ لينالوا جزاءهم العادل.