شفق نيوز/ ذكرت صحيفة "الغارديان" البريطانية ان محكمة استرالية أمرت الحكومة الفيدرالية بان تدفع تعويضات قيمتها 350 الف دولار، بسبب احتجازها غير القانوني لطالب لجوء عراقي لمدة عامين، وذلك في ختام معركة قضائية قد تشكل سابقة من نوعها لقضايا مشابهة.

ولم تعرف المحكمة في قرارها يوم الاثنين، اسم العراقي سوى بحروف "ام زد زد اتش ال". لكنه احتجز لمدة اكثر من عامين بشكل غير قانوني، من مارس/اذار 2019 حتى ايار/مايو من هذا العام، ولم تعمد السلطات الحكومية الى تحديد سبب احتجازه الذي كان بدعوى "اخراجه من استراليا" في ذلك الوقت. 

وقالت مديرة منظمة "حقوق الانسان للجميع" اليسون باتيسون التي أدارت المعركة القضائية ان حكم المحكمة "بالغ الاهمية" لانه، بخلاف حالات الاحتجاز الاخرى التي عرضت امام محكمة عليا، فان هذه القضية ركزت على الهدف من الاحتجاز. 

ونقلت الصحيفة البريطانية عن باتيسون قولها ان "هذا القرار يقول انه اذا كنت لا تسعى إلى تحديد الغرض من الاحتجاز، فإن الاحتجاز لا يعتبر قانونيا، ولا يهم إذا كان لديهم تأشيرة أم لا". 

وفي البداية اعتقل المهاجر العراقي بعدما وصل الى استراليا بالقارب في ايار/مايو 2012. وبعدما تقدم بطلب "تأشيرة حماية" رفض طلبه، ومنح تأشيرة مرحلية مؤقتة بينما كان يحاول السعي قانونيا لتغيير وضعه كمهاجر. ولم تكتب لمحاولته النجاح، ومع انقضاء مدة تأشيرته المؤقتة في حزيران/يونيو 2014، اعتقل مجددا في اغسطس/آب 2018. 

وفي اكتوبر 2018، تقدم الرجل بطلب للعودة الى العراق، لكنه عاد وسحب طلبه هذا في اذار/مارس 2019، مشيرا الى ان حياته مهددة بالخطر اذا عاد، وان شعوره بهذا الخطر مرده ان منزل والديه أحرقته جماعة مسلحة مرتبطة بالحكومة، وانها استهدفت منزل والديه، بعدما حاولت العثور عليه اولا. 

وفي الحكم الذي اصدره، قال القاضي جيوفري فليك ان العراقي "حرم بشكل غير قانوني من حريته، وكان يجب اطلاق سراحه (من الاحتجاز) فورا بعد شهر اذار 2019، أو ليس بعد منتصف العام 2019 (على ابعد تقدير)". 

واشارت الصحيفة الى انه بعد ان سحب طلب المغادرة الى العراق، فان الهدف من احتجازه ظل كما هو اي "اخراجه من استراليا". واقرت السلطات الحكومية بانها لم تتخذ خطوات لتتحقق مع السلطات العراقية ما اذا كان لديها استعداد لاستقبال المواطن العراقي المبعد رغما عنه، وهي خطوة يفرضها عليها القانون الفيدرالي. 

واشار القاضي فليك الى ادلة من مسؤولي وزارة الداخلية الاسترالية تفيد بان الوزارة لم تنخرط بالتعامل مع العراق بشأن الابعاد القسري للمواطنين، أو بشأن أي قضايا على الإطلاق، بسبب "عدم الاستقرار السياسي الكبير" المتعلق بسقوط تنظيم داعش، والمسائل الطائفية، وحقيقة ان "الحكومة العراقية كان ينظر اليها دائما على انها على شفا الانهيار".

الا ان القاضي اعتبر ان هذه المصاعب المتعلقة بالعراق، لا توضح لماذا لم تعمد وزارة الداخلية الى اتخاذ خطوات لتأمين اخراج المتقدم بالطلب الى بلد آخر او حتى تأمين الافراج عنه من الاحتجاز من خلال منح تأشيرة خاصة. 

وفي يناير/كانون الثاني 2020، تلقى مسؤولو الاحتجاز فيديو مصور يظهر منزل عائلة الرجل العراقي، وهو يحترق. كما اتهم وزير الهجرة السابق بانه لم يتعامل بشكل مناسب مع قضية العراقي المحتجز عندما تراجع عن طلب المغادرة الى العراق، بالاضافة الى اشكاليات قانونية اخرى. 

وكنتيجة لهذا الاحتجاز غير القانوني، أمرت المحكمة السلطات الفيدرالية بدفع 350 الف دولار لتعويضه على "حرمانه من حريته.. والضغط النفسي الذي عانى منه" بالاضافة الى النفقات القضائية، وذلك في مهلة 28 يوما. 

وقالت باتيسون ان القرار القضائي يقول انه "لا يمكنك أن تسال الشخص نفسه السؤال مرارا وتكرارا لتبرير احتجازه، فالذي يحدث غالبا هو ان الاشخاص المحتجزون على مدى عدة سنوات، وفي كثير من الاحيان يتم سؤالهم عما اذا يريدون العودة الى وطنهم، ويقولون لا، ثم ينتظرون بضعة اشهر في الحجز قبل أن يطلبوا منهم ذلك". واعربت عن اعتقادها بان الحكومة سينتابها بعض القلق حول هذه السابقة القضائية.