شفق نيوز/ تظاهر عدد من المواطنين أمام البنك المركزي العراقي، يوم الاثنين، للمطالبة بأموالهم المودعة لدى مصرف أهلي أعلن إفلاسه.

وقال محمد سلام، وهو احد المواطنين المودعين في مصرف "الوركاء" الأهلي، لوكالة شفق نيوز "اننا ودعنا اموالاً بملايين الدنانير في مصرف الوركاء قبل إعلان إفلاسه ولم يسددها لنا حتى بعد وضعه تحت الوصاية".

وبين ان "البنك المركزي وعدنا بإرجاع هذه الأموال ومضى أكثر من 11 عاماً ولم يتم ارجاع اي شيء للمودعين".

واضاف ان "كل المصارف التي تم وضعها تحت الوصاية مثل (دار السلام) و(الاقتصاد) قامت بتسديد مستحقات زبائنها الا ان البنك المركزي لم يقم بحل مشكلتنا مع مصرف الوركاء الذي تمت تصفيته".

من جهته قال ابو ياسين، لوكالة شفق نيوز "أموالنا تمت سرقتها على الرغم من الوعود المتكررة من قبل البنك المركزي بتصفية حسابات زبائن مصرف الوركاء".

واوضح "كل مدخراتي تم وضعها في هذا المصرف وتمت سرقتها بعد اعلان افلاسه ووضعه تحت الوصاية".

واشار الى ان "البنك المركزي مسؤول عن هذه المصارف وكيفية عملها، وبالتالي من الواجب عليه ارجاع حقوقنا بالكامل بدون تسويف او مماطلة".

ووضعت لجنة الوصاية التي شكلها البنك المركزي العراقي لتدقيق حسابات مصرف الوركاء والتي كان من المقرر توزيع العوائد المالية التي يحصل عليها من ديون المصرف على أصحاب الودائع الصغيرة وكل حسب وديعته، مبينة ان هناك عشرة الاف مواطن من أصحاب الودائع الصغيرة.

وتنص المادة 67 من قانون المصارف على ان يقوم البنك المركزي العراقي بتأسيس وترخيص لمصرف مرحلي استنادا الى المادة 67 وتزويده برأسمال من قبل الدولة للحصول على كل أو جزء من الموجودات والمطلوبات للمصرف الخاضع لإعادة التأهيل.