شفق نيوز - بغداد

أكد المركز الاستراتيجي لحقوق الإنسان في العراق، اليوم الأربعاء، تحقيق البلاد تقدماً تدريجياً في مؤشر مدركات الفساد الصادر عن منظمة الشفافية الدولية، مبيناً أن العراق ارتقى إلى المرتبة 136 عالمياً والسابعة عربياً لعام 2025.

وذكر المركز في تقرير ورد لوكالة شفق نيوز، أن "العراق انتقل من الحصول على 26 نقطة واحتلال المرتبة 140 عالمياً من بين 180 دولة خلال عام 2024، إلى تحقيق 28 نقطة والمرتبة 136 عالمياً خلال عام 2025، مما يعكس تحسناً نسبياً في جهود مكافحة الفساد وتعزيز النزاهة بمؤسسات الدولة".

وأشار التقرير إلى أن "هذا التقدم يتزامن مع تصاعد الجهود الحكومية والقضائية والرقابية في ملاحقة ملفات الفساد الكبرى، وزيادة الأحكام الصادرة بحق المتورطين، فضلاً عن تراجع أعداد المحاكمات الغيابية والقضايا المعادة إلى التحقيق، مما يعكس تطور كفاءة الأداء القضائي والرقابي وحماية المال العام".

وفيما أشاد المركز بالإجراءات المشتركة للحكومة ومجلس القضاء الأعلى وهيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية، أكد أن مواصلة هذه الجهود خلال العام الحالي 2026 ستعزز ثقة المواطنين بالمؤسسات العامة وتحسّن بيئة الاستثمار والتنمية الاقتصادية في البلاد.

وفي سياق المطالبات التشريعية، دعا المركز الاستراتيجي السلطات الثلاث وهيئة النزاهة إلى "مواصلة الإصلاحات الهيكلية، وتوسيع تعريف جرائم الفساد ليشمل الاتجار بالنفوذ، والرشوة في القطاع الخاص، والإثراء غير المشروع، مع تسريع استرداد الأموال المهربة وحماية المبلغين والشهود".

وشدد المركز في ختام بيانه على "ضرورة عدم شمول المدانين بقضايا الفساد المالي والإداري بأي قوانين للعفو العام، ونشر أسماء المحكومين بأحكام قضائية باتة لتعزيز الردع العام ومنع الإفلات من العقاب".