شفق نيوز- بغداد

أعلنت عضو مجلس النواب العراقي ابتسام الهلالي، يوم الثلاثاء، جمع تواقيع نيابية لدعم الفلاحين الذين يواجهون تحديات كبيرة ويعانون من "تعسف كبير" في حقوقهم المالية، معربة عن أملها بصدور قرار من مجلس الوزراء بالعودة إلى استراتيجية العام الماضي.

وقالت الهلالي لوكالة شفق نيوز، إن نسبة الفلاحين في المجتمع العراقي تبلغ حوالي 70%، مشيرة إلى أهمية دورهم في تحقيق الأمن الغذائي من خلال إنتاج السلة الغذائية.

وأضافت أن "الفلاحين يواجهون تحديات كبيرة، حيث يعانون من تعسف كبير في حقوقهم المالية، حيث لم يتم صرف مستحقاتهم عن العام الماضي بشكل كامل، مما أثر عليهم بشكل بالغ".

وأوضحت الهلالي أن الفلاحين هم من يتكفلون بشراء الأسمدة والبذور ووقود الكاز، في ظل غياب الدعم الحكومي في هذا المجال، ما يزيد من صعوبة ممارستهم لعملهم الزراعي.

وأكدت النائبة: "جمع تواقيع نيابية لدعم الفلاحين، وقد صدر قرار نيابي مؤخراً بالعودة إلى استراتيجية العام الماضي، ونأمل أن يصدر قرار من مجلس الوزراء بالموافقة على تلك الاستراتيجية اليوم أو غداً".

وأمس الاثنين، ناقش النائب الأول لرئيس مجلس النواب، عدنان فيحان الدليمي، التحديات التي تواجه الفلاحين وإيجاد حلول عاجلة لها، وذلك خلال ترؤسه اجتماعاً للجنة الزراعة والموارد المائية والبيئة، بمشاركة اتحاد الجمعيات الفلاحية.

ونتج عن هذا الحراك، بحسب بيان لمجلس النواب ورد لوكالة شفق نيوز، قرار نيابي بتوصية الحكومة ووزارة المالية بتسديد مستحقات الفلاحين عن محصول الحنطة للموسم الزراعي 2024-2025.

كما تضمن القرار إلغاء قرار المجلس الوزاري للاقتصاد بشأن تسعير المحصول الحالي، والعودة إلى تسعيرة العام الماضي.

وأكد القرار أيضاً على تشكيل لجان مختصة لتقدير الغلة بشكل واقعي، وإلغاء نظام الحجز المسبق، فضلًا عن تعليق مطالبات الفلاحين بالقروض لحين إقرار الموازنة وتسديد مستحقاتهم المالية كاملة، بما يضمن إنصافهم ويسهم في دعم استقرارهم، وبالتالي دعم الأمن الغذائي الوطني.

وفي خطوة أخرى، أكدت النائب ابتسام الهلالي، الأربعاء الماضي، خلال لقائها بوزير الموارد المائية ووزير الزراعة وكالة، ذياب عون، على ضرورة متابعة ملف حقوق الفلاحين.

وأوضحت الهلالي في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن اللقاء تمحور حول ضرورة الإسراع في صرف مستحقات الفلاحين ومناقشة إلغاء العمل بنظام "الماستر كارت" الذي يسبب معوقات وصعوبات للفلاحين في استلام مستحقاتهم.

وأضافت أن الزيارة تركزت على إيجاد حلول سريعة تضمن تسهيل الإجراءات، بالتوازي مع دعم القطاع الزراعي وتعزيز استقراره.

من جانبه، أبدى الوزير ذياب عون تعاونه مع المقترحات المطروحة، مؤكداً استعداده للعمل على معالجة المشاكل المتعلقة بالفلاحين بما يخدم المصلحة العامة.