شفق نيوز - بغداد

كشف تحالف الدفاع عن "حرية التعبير" في العراق، يوم الأربعاء، عن تصاعد "مقلق" في حالات ملاحقة الناشطين والصحافيين وصناع المحتوى خلال الأشهر الثلاثة الماضية، محذرا من الاعتماد المتزايد على قوانين "موروثة من الحقبة السابقة" كانت تُستخدم لقمع المجتمع وتقييد الحريات.

وقال التحالف في مؤتمر صحفي حضرته وكالة شفق نيوز إن هذه القوانين " لا يجوز توظيفها اليوم في عراق يؤمن بالدستور والحقوق والعدالة"، لافتاً إلى أنهم يثمنون "الدور المهم الذي يضطلع به القضاء العراقي في حماية السلم المجتمعي وحفظ النظام ومنع التحريض والكراهية".

واعتبر التحالف أن القضاء، "هو المؤسسة القادرة على ضبط الأداء العام، ومنع أي تجاوز على حقوق الأفراد"، مناشدا إياه بالعمل "على وقف استخدام مواد قانون العقوبات البالية التي تتعارض مع روح الدستور العراقي ومع المبادئ الحديثة لحقوق الإنسان".

وأشار بيان التحالف الذي تمت تلاوته في المؤتمر، إلى "حساسية التحديات المرتبطة بالمعلومات المضللة والأخبار الملفقة"، مبيناً أن "التحالف يقف ضد استخدامها بقصد التحريض أو الإضرار بالآخرين، ويدعم في المقابل المحاسبة القانونية العادلة بحق كل من يتعمد تضليل الرأي العام أو تهديد النظام العام عبر المحتوى المسيء".

ووفقا للبيان، فإن رسالة التحالف تتضمن "إعادة النظر في استخدام القوانين القديمة التي وضعت في سياقات غير ديمقراطيةٍ، واعتماد مقاربات قانونية أكثر حداثة واتساقا مع الدستورِ"، و"ضمان عدم تقييد الرأي والنقد السلمي تحت أي عنوان".

وأكد التحالف في بيانه على اهمية "فتح قنوات تواصل مع منظماتِ المجتمعِ المدني عند مناقشة أو تطوير أي تشريعات تتعلق بالحريات".

وحلّ العراق في المرتبة السادسة، بين الدول الأفضل والأسوأ في الشرق الأوسط، في حرية التعبير لمواطنيها، في تقرير دولي اعتبرته المنظمة التي قامت به "فريداً من نوعه"، بسبب اعتمادها مقاييس ملموسة في تقريرها.

ووجد التقرير الصادر في العام 2024 الحديث أن نصف سكان العالم لا يستطيعون التعبير عن آرائهم بحرية، وتحسنت حرية التعبير في 5 دول فقط العام 2023، فيما حلت إسرائيل على رأس الدول الشرق الأوسطية في هذه الفئة، بحسب موقع "الحرة".

واعتمد التقرير الذي أصدرته مجموعة Article 19 المعنية بالحريات ولديها مكاتب حول العالم على قياس الحق في حرية التعبير والتواصل والمشاركة لجميع الأشخاص وليس فقط الصحفيين أو الناشطين، وفق المنظمة.

وتتبع تقرير حالة حرية التعبير حول العالم 2024 بيانات حرية التعبير في 161 دولة باستخدام 25 مؤشرا، ثم وضع متوسط لكل دولة يتراوح بين 0 و100 درجة، مع العلم أنه كلما زاد عدد الدرجات كلما دل ذلك على أنها في أفضل من ناحية حرية التعبير.

وقالت المنظمة إن التقرير "فريد من نوعه" لأنه يوفر مقياسا ملموسا ومنظورا قابلا للقياس بشأن التعبير: بدءا من النشر على الإنترنت، وحرية الاحتجاج، والتحقيق والوصول إلى المعلومات لمحاسبة القادة المسؤولين.

ووضع البلدان في فئات هي: مفتوحة، وأقل تقييدا، ومقيدة، ومقيدة للغاية، وحالة أزمة.

وتشير الأرقام الواردة إلى أن أكثر من نصف سكان العالم الآن في حالة "أزمة" في حرية التعبير، "وهو أكبر عدد من أي وقت مضى في هذا القرن حتى الآن".

وفي عام 2023، ارتفعت نسبة الأشخاص الذين يعيشون في البلدان التي تمر بأزمة إلى 53%، وهذا يعني أكثر من 4 مليارات شخص في 39 دولة.