شفق نيوز / استغرب محافظ نينوى نجم الجبوري، يوم الأربعاء، قيام الحكومة الاتحادية، بتقسيط مبالغ التعويضات المخصصة للمتضررين من الإرهاب والعمليات العسكرية في محافظة نينوى.

وقال الجبوري في تصريح لعدد من الصحفيين، إن "المبلغ المخصص للتعويضات والبالغ 60 مليار دينار سيُقسط للدفع بواقع مليارين لكل شهر وفي الحقيقة هذا أمر غريب".

وطالب المحافظ، رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، بـ"النظر إلى الموصل بحالة إستثنائية، لا يمكن أن يتم دفع المبالغ بهذه الطريقة خصوصاً أن المبلغ بأجمعه لا يسد إلا جزءا قليلا من أموال التعويضات".

ووفقا لآخر احصائية حصلت عليها وكالة شفق نيوز، من دائرة التعويضات في الموصل، فإن هناك أكثر من 50 ألف معاملة اكتملت، وينتظر أصحابها صرف مستحقاتهم.

وبشأن مبالغ التعويضات المخصصة، قال سكرتير اللجنة الفرعية لتعويض المتضررين في نينوى، إن هذه الأموال "لا تسد حاجة 10% ‎‎من مستحقات المتضررين رغم مرور سنوات على تحرير المحافظة.

أما نائب رئيس المفوضية العليا لحقوق الانسان، علي ميزر الجربا، فأشار لوكالة شفق نيوز، إلى أن "ذلك غير مستغرب، لأن أموال نينوى الخاصة بالتعويضات أصبحت لمحافظات مجاورة بضغوط سياسية وبسبب ضعف تمثيل نينوى السياسي".

وأوضح الجربا، أن "ما حصلت عليه نينوى لا يصل إلى نصف ما حصلت عليه الأنبار من أموال التعويضات بينما نينوى هي الأكثر تضرراً والموصل هي المدينة الوحيدة التي أعلنت منكوبة في البرلمان العراقي وعدد المتضررين وضحايا الإرهاب فيها يتجاوز عدد كل المتضررين في المحافظات الأخرى.

وتساءل "كيف تأخذ محافظة أخرى أقل ضرراً من نينوى وأقل عدداً بضحايا الإرهاب تخصيصات أكبر منها بضعفين أو ثلاثة أضعاف لولا أن التخاذل من قبل نواب نينوى والسكوت جعل حقوق ابناء المحافظة تضيع".

وختم الجربا حديثه بالقول "ستستمر معاناة سكان الموصل لسنوات طويلة، طالما بقي الوضع على هذا الحال الذي تعيشه اليوم، وهي تقترب من الذكرى السنوية السابعة لسقوطها بيد الإرهاب".