شفق نيوز/ أفاد مصدر محلي مطلع في النجف، يوم الأربعاء، بإعفاء مسؤول محلي من منصبه بناء على طلبه بعد شهر من تكليفه.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إنه "تم إعفاء مدير بلدية المحافظة مهدي الحاتمي بناءً على طلبه، وذلك بعد شهر من تكليفه بالمنصب".

وأشار المصدر إلى "تكليف المهندس عمار شكر مديراً لبلدية النجف بالوكالة".

وأورد الحاتمي جملة أسباب لتقديمه طلب الاستقالة، من بينها "التجاوز الكبير من الإدارة السابقة على التخصيص المالي والسيولة النقدية مما أدى لتوقف كافة الصرفيات بما في ذلك رواتب الاجراء اليوميين والعقود".

كما أشار إلى عدم توفر الوقود والزيوت للآليات وتعطل الكثير منها رغم كثرة الصرفيات، وهو ما من شأنه التسبب بكارثة في المحافظة، إضافة إلى عدم التزام معظم مسؤولي الشعب بواجباتهم والالتزام بالدوام.

وفي أواخر الشهر الماضي، أفاد مصدر أمني بمحافظة النجف، لوكالة شفق نيوز، بان "محكمة تحقيق النزاهة في النجف اصدرت مذكرات قبض بحق 21 موظفا في بلدية المحافظة بتهمة الاستغلال الوظيفي".

وبين المصدر، ان "قرار القاء القبض جاء على خلفية الفساد بمشروع فلكة الطيارة وسط المحافظة"، مشيراً إلى ان "أوامر القبض صدرت استنادا لاحكام المادة 316 من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل ".

وتنص المادة المذكور على أنه "يعاقب بالسجن كل موظف او مكلف بخدمة عامة استغل وظيفته فاستولى بغير حق على مال أو متاع أو ورقه مثبته لحق أو غير ذلك مملوك للدوله أو لإحدى المؤسسات أو الهيئات التي تسهم الدولة في مالها بنصيب ما أو سهل ذلك لغيره".

وقبل ذلك بأسبوع، قال الحاتمي في كتاب رسمي وجهه الى دیوان محافظة النجف / مكتب المحافظ وحصلت عليه وكالة شفق نيوز، "بعد تكليفي بمهمة ادارة بلدية النجف والاطلاع على بعض تفاصيل العمل في الدائرة وجدنا الكثير من ملفات الفساد والشبهات في العمل وسيتم احالتها الى الجهات الرقابية المختصة".

وأضاف، أن "تلك الملفات تتلخص في (ملف الصرفيات والنفقات) لاحظنا عدم وجود سيولة نقدية وهناك تجاوز يصل الى تسعة مليارات دينار تم صرفها من الأمانات تجاوز على ابواب وفصول الموازنة التشغيلية لعام ( ۲۰۲۱) وهناك مشاريع تحت تسمية الدفع بالاجل بقيمة عشرة مليارات دينار تقريبا وبذلك يكون مجموع الديون ۱۹ ملیار دينار".

واشار الى "وجود كثير من العقود والاجراء الوهمية لعمال غير موجودين (فضائيين ) مع وجود عمال يتسلمون راتبين واحد باسمهم والثاني باسم آخر". ولفت الى "وجود شبهات فساد بقطع الأراضي حسب قرار ( ۲۰ ) و ( 15 ) حسب العلاقات والمحسوبيات، اضافة الى شبهات فساد كبير بتصليح الاليات حيث يصل المبلغ المصروف مع الكشوفات المفروض صرفها الى 15 مليار مع وجود الكثير من الاليات العاطلة".

ونبه مدير بلدية النجف، الى "عدم جباية اموال الدائرة وأخذ اموال من المحلات والحوانيت والعقارات للمصالح الشخصية وعدم متابعة الديون وانخفاض الواردات في البلدية".

واوضح أن "كثير من عقارات البلدية غير مسجلة بسبب التلاعب بالسجلات"، مشيرا الى "عدم تسديد ديون الفنادق وتوسعة البناء وزيادة عدد الطوابق بخلاف التعليمات والضوابط النافدة في الدائرة".