شفق نيوز/ اعلنت ناحية مندلي شرقي ديالى "المقرة حديثا كقضاء"، يوم الأربعاء، استحداث دوائر خدمية وتقديم مطالب باستكمال جميع الدوائر والقطاعات.

وقال مدير ناحية مندلي وكالة مازن اكرم لوكالة شفق نيوز، "لازلنا نتعامل في مندلي كناحية اداريا لحين وصول الاوامر الادارية والرسمية للقضاء من الجهات المعنية".

واكد اكرم، استحداث قطاع للكهرباء في الناحية ودائرة للرعاية الاجتماعية مع جميع ملاكاتها ومستلزماتها الى جانب طلبات وإجراءات رسمية لافتتاح قطاع الرعاية الصحية الاولية وقسما للتربية لتخفيف الأعباء عن المراجعين بين الوحدات الإدارية.

واضاف، نحن بانتظار حسم الامور الادارية والقانونية لتعود مندلي قضاء اداري اسوة بقضية المحافظة الأخرى.

وأعلنت وزارة التخطيط العراقية، في آذار/ مارس الماضي، إعادة استحداث قضاء مندلي الملغي في محافظة ديالى.

واصدرت الامانة العامة لمجلس الوزراء أمراً بتكليف المحامي فريد طالب ابراهيم القره لوسي بمنصب قائممقام قضاء مندلي الذي أعيد استحداثه الى قضاء في التاسع من آذار/ مارس الماضي.

وشهد قضاء مندلي (93 كم شرق بعقوبة)، الذي تقطنه غالبية من الكورد الفيليين حملة كبيرة شرع بها النظام السابق في السبعينيات وبداية ثمانينات القرن الماضي، لتهجيرهم وسحب الجنسية العراقية منهم ومصادرة ممتلكاتهم وأموالهم المنقولة وغير المنقولة.

كما تعرض الكورد الفيليون للتسفير والتهجير والاعتقال والقتل إبان حكم الرئيس الأسبق أحمد حسن البكر، في عامي 1970 و1975، ومن بعده نظام صدام حسين في 1980، ويرى مؤرخون أن التهجير جاء بسبب انتماءاتهم المذهبية والقومية.