شفق نيوز/ رحبت ناحية مندلي، يوم الأحد، بقرار وزارة التخطيط العراقية، إعادتها إلى قضاء، وذلك بعد أكثر من 36 عاماً من الإجحاف والتهميش.

وقال مدير الناحية (وكالة)، مازن الخزاعي، لوكالة شفق نيوز، إن "إعادة مندلي إلى قضاء استحقاق معطل منذ عشرات السنوات رغم عراقة ومكانة القضاء في خارطة العراق الإدارية".

واعتبر الخزاعي، عودة مندلي الى قضاء "بداية لاستحصال الحقوق والاستحقاقات المسلوبة طيلة السنوات الماضية ومنذ عام 1987 وحتى الآن"، داعياً إلى "استكمال إجراء عودة مندلي إلى قضاء، وإنصاف سكانها لما عانوه من تهجير ومشكلات اجتماعية جسيمة".

وأعلنت وزارة التخطيط، بوقت سابق من اليوم، إعادة استحداث قضاء مندلي الملغي في محافظة ديالى، وذلك في اطار سعي الوزارة الى تحقيق التنمية المكانية وإعادة اعمار الشريط الحدودي وتنمية المستقرات الحضرية والريفية من خلال اعادة الحياة إلى المدن التي تم الغاؤها في محافظات ديالى وواسط والبصرة وميسان.

وقام النظام السابق وبتوصية من طه ياسين رمضان، الذي كان يرأس ما يسمى لجنة شؤون الشمال بتحويل قضاء مندلي إلى ناحية عام 1987، وسط تهجير أبناء المكون الكوردي والاستيلاء على ممتلكاتهم وأراضيهم ضمن مخططات التعريب الديموغرافي لدوافع سياسية وطائفية.

وكان قضاء مندلي تقطنه غالبية من الكورد الفيليين الذي شرع نظام البعث في نهاية السبعينيات وبداية الثمانينيات من القرن المنصرم، بحملة كبيرة لتهجيرهم، وسحب الجنسية العراقية منهم ومصادرة ممتلكاتهم وأموالهم المنقولة وغير المنقولة.

كما تعرض الكورد الفيليون، للتسفير والتهجير والاعتقال والقتل إبان حكم الرئيس الأسبق أحمد حسن البكر، في عامي 1970 و1975، ومن بعده نظام صدام حسين في 1980، ويرى مؤرخون أن التهجير جاء بسبب انتماءاتهم المذهبية والقومية.