شفق نيوز/ كشفت دائرة زراعة محافظة كركوك، اليوم الخميس، أن 300 ألف دونم زراعي مازالت خارج الخطة الزراعية لشمولها بالمادة 140 وعدم حسم مصيرها.

وقال مدير زراعة كركوك لوكالة شفق نيوز، إن "الأراضي الزراعية في محافظة كركوك كانت عليها شكاوى في دائرة النزاعات الملكية التي تم حلها"، مبينا أن "المساحات المحددة بدائرة زراعة كركوك والتي هي خارج الخطة السنوية تقدر بـ 300 الف دونم زراعي موزعة على مناطق قرى هنجير وشوان، وأجزاء من ناحية يايجي وقضاء الدبس وداقوق ".

وأضاف أنه "بإمكان المزارعين الذين لديهم شكاوى بخصوص الأراضي الزراعية تقديم المستمسكات في القضاء لدى محاكم البداءة للنظر فيها"، موضحا أن "أغلب الشكاوى المقدمة ردت من المحاكم والتي عليها تجميد رفع من قبل المحاكم المختصة".

وتنص المادة 140 على إلغاء سياسات التغيير الديموغرافي التي انتهجها نظام صدام حسين في المناطق المتنازع عليها لصالح العرب على حساب الكورد، ومن ثم إحصاء عدد السكان قبل الخطوة الأخيرة التي تتمثل في إجراء استفتاء يحدد السكان بموجبه، فيما إذا كانوا يرغبون بالانضمام لاقليم كوردستان أو البقاء تحت إدارة بغداد.

وكان من المقرر الانتهاء من مراحل تنفيذ المادة حتى نهاية 2007 لكن المشكلات الأمنية والسياسية حالت دون ذلك.‎

وقضت المحكمة الاتحادية العليا في عام 2019 ببقاء سريان المادة 140 من دستور جمهورية العراق، مؤكدة أن ذلك يستمر لحين تنفيذ مستلزماتها وتحقيق الهدف من تشريعها.