شفق نيوز- بغداد

أكدت النائبة عن كتلة "النهج الوطني" النيابية شيماء عبد الستار الفتلاوي، أن مجلس النواب ناقش ملف الإيرادات غير النفطية خلال جلستي أمس السبت واليوم الاحد، مشيرة إلى أن حجم هذه الإيرادات ما يزال دون مستوى الاقتصاد العراقي وإمكاناته.

وقالت الفتلاوي، لوكالة شفق نيوز، إن المديرين العامين في هيئات الجمارك والضرائب والمنافذ الحدودية أوضحوا، خلال جلسات النقاش، أن الإيرادات غير النفطية بلغت 13 تريليون دينار، منها 2.5 تريليون دينار ضرائب، و3.5 تريليون دينار للضرائب، و7 تريليونات دينار إيرادات عبارة عن رسوم وجباية أخرى.

وأضافت أن الإيرادات غير النفطية شهدت زيادة في الأعوام السابقة، إلا أنها لا تليق بالاقتصاد العراقي، لكون العراق بلداً اقتصادياً ويحتوي على الكثير من الشركات الاستثمارية والاقتصادية والزراعية.

وبينت الفتلاوي، أن الشركات الاستثمارية للوحدات السكنية في عام 2024 كانت تمتلك نحو 200 ألف وحدة سكنية، وبمعدل 70 مليون دينار للوحدة السكنية الواحدة، موضحة أنه في حال احتساب 15% كإيرادات ضريبية على المستثمرين، فإن الناتج سيبلغ 7 تريليونات دينار كإيرادات ضريبية على الوحدات السكنية في الشركات الاستثمارية، ناهيك عن الجامعات والمستشفيات الأهلية وغيرها من المشاريع.

ورأت الفتلاوي، أن المشكلة التي تواجه العراق تتمثل في كيفية تحقيق الضرائب على أرض الواقع، مبينة أن ذلك يتطلب تدوير العوامل البشرية والقضاء على التخميل الرقمي للضرائب دون دراسة حقيقية.

وأمس السبت، باشر عدد من أعضاء مجلس النواب بجمع تواقيع نيابية لإلغاء قرار صادر عن مجلس الوزراء للحكومة المنتهية ولايتها، يتعلق بفرض إجراءات ضريبية، معتبرين أنه مخالف لأحكام الدستور والقوانين النافذة.

وبحسب وثيقة نيابية، فإن القرار خالف نص المادة (28/أولاً) من الدستور التي تشترط فرض الضرائب بقانون، فضلاً عن مخالفته لقانون التعرفة الجمركية، الذي يحصر تعديل الرسوم بإجراءات تشريعية أو حالات الضرورة الاقتصادية، مؤكدين أن مجلس الوزراء لا يملك صلاحية تعديلها بقرار إداري.