شفق نيوز- النجف

كشف النائب أحمد مجيد الشرماني، يوم الاثنين، تحركاً رقابياً بشأن العقار المرقم (2/11103) في حي الغدير بمحافظة النجف، بعد جدل واسع أثارته وثيقة متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن بيع قطعة أرض يُقال إنها تخص تيار الحكمة بسعر عشرة آلاف دينار.

وقال الشرماني، في تصريح ورد لوكالة شفق نيوز، إن التحرك جاء "بكل مهنية وحيادية" وباسم أبناء النجف، لممارسة الدور الرقابي الذي كفله الدستور والوصول إلى الحقائق.

وأضاف أن طلباً رسمياً قُدم للحصول على معلومات تخص العقار، وأظهرت الإجابة أن أضبارة العقار "محروقة"، فيما تم تتبع سجلات العائدية والقيود الخاصة به.

وبيّن أن العقار كان مسجلاً أولاً باسم مديرية بلدية النجف، ثم جرت عليه معاملة تمليك بالقيد (99 / شباط 1990 / مجلد 425) باسم مديرية أمن النجف.

وأشار إلى أنه سُجل لاحقاً بالقيد (28 / أيلول 2001 / مجلد 930) باسم وزارة المالية مخصصاً إلى مديرية أمن النجف، قبل أن تُسجل معاملة نقل ملكية بالقيد (9 / أيلول 2005 / مجلد 1021) باسم "مؤسسة شهيد المحراب للتبليغ".

وأكد الشرماني مخاطبة هيئة النزاهة الاتحادية للاستفسار عن إجراءات مكتبها في النجف، والخطوات المتخذة حيال هذا الملف.

وأوضح أن هذه الخطوة تمثل المرحلة الأولى، على أن تُعرض خطوات لاحقة تباعاً.

وكانت مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولت كتاباً رسمياً يتضمن مزاعم عن شراء قطعة أرض مساحتها 3000 متر مربع في النجف، كانت تشغلها مديرية الأمن سابقاً، مقابل مبلغ عشرة آلاف دينار عراقي.