شفق نيوز / حدد عضو مجلس النواب العراقي، أحمد الجبوري، يوم الجمعة، شروطاً يجب توافرها، لمعالجة التصحر والتغيرات المناخية في البلاد.

وقال الجبوري، لوكالة شفق نيوز، إن "‏معالجة التصحر وقلة الأمطار في العراق والتغيرات المناخية تتطلب من الحكومة أن تقوم باستغلال كامل لمياه نهري دجلة والفرات والانتفاع منهما بإقامة السدود والخزانات".

وشدد، على ضرورة "إنجاز مشاريع الري المهمة والاستراتيجية مثل مشروع ري الجزيرة الجنوبي، وهذا ليس للقضاء على التصحر فقط، وإنما لإنعاش البلاد اقتصادياً أيضاً".

وحث الجبوري وهو نائب عن محافظة نينوى، الجهات المعنية على "وضع خطة متكاملة لتدوير مياه الأنهر في العراق، قبل انسيابها في شط العرب وهدرها في البحر".

وحذر عضو مجلس النواب من "بقاء الأوضاع على حالها"، مشيراً إلى أن "التصحر والجفاف يحتاجان إلى خطة حقيقية وعمل كبير لإنقاذ البلاد من مخاطرهما".

ويعتبر العراق واحد من بين أكثر خمس دول تضرراً من التغير المناخي، كما يشكل دليلاً حياً على أن العمل العالمي لم يتبلور بعد، وأن الإنجاز أصعب بكثير من التوصيات والقرارات، وأن الأرض، كما في العراق تحديداً، ظمآنة وهي التي لطالما عرفت عبر حضاراتها باسم بلاد ما بين ما بين النهرين أو بلاد الرافدين، الأمر الذي يتطلب حلولاً ناجعة ترتكز على الأشجار والغابات، بصفتها ملاذ البشرية الأخير على ما يبدو من أجل إنقاذ الأرض.

وتؤكد أرقام رسمية في العراق، أن التصحر بات يطال 39 % من الأراضي، كما تهدد زيادة ملوحة التربة القطاعَ الزراعي في 54% من الأراضي المزروعة، علماً بأن موسم الأمطار للعام 2020-2021 كان الأكثر جفافاً خلال 40 عاما مضت، وهو ما أدى الى نقص حاد في التدفقات المائية في نهري دجلة والفرات بلغت نسبتها 29 % (في دجلة) و73 % (في الفرات).

ويرجح خبراء دوليون ومحليون، حاجة العراق إلى المزيد من التشجير الذي يحقق معادلة الاوكسجين من أجل التحكم بنسب ثاني أوكسيد الكربون، والمساهمة في حفظ المياه في التربة ومنع الجفاف السريع للمصادر المائية كالأنهار.