شفق نيوز/ أكد عضو مجلس النواب العراقي، فيصل النائلي، يوم الأحد، أن المبالغ المخصصة للمحافظة وفق قانون "الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية" غير كافية لسد الحاجة، فيما أشار إلى الحاجة لموازنة انفجارية.

وقال النائلي، وهو نائب عن محافظة الديوانية، لوكالة شفق نيوز، إن "موازنة قانون الدعم الطارئ شملت بعض المحافظات الفقيرة، إلا أنها لم تكن كافية لسد حاجة الديوانية، خاصة أن المحافظة بحاجة إلى أموال طائلة لتدعيم البنى التحتية".

وأضاف أن "الديوانية تمتلك 15 وحدة إدارية تعاني من خدمات متهالكة وبنى تحتية معدومة، في وقت الموازنة المخصصة وفق قانون الأمن الغذائي، لا تغطي حتى نصف حاجة المحافظة".

وأوضح النائلي، أن "ما خصص للمحافظة وفق قانون الأمن الغذائي، كان بحدود 495 مليار دينار، فيما تحتاج الديوانية بشكل فعلي إلى ثلاثة أضعاف المبلغ، أو الى موازنة انفجارية، لتغطية كلف المشاريع الصحية والتربوية والطرق والجسور بكل وحداتها الإدارية".

وصوت مجلس النواب في جلسته التي عقدت، مساء يوم 8 حزيران الجاري، بحضور 273 نائباً ورئاسة رئيس المجلس محمد الحلبوسي على قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي بالمجمل، والذي بلغت التخصيصات المالية فيه 25 تريليون دينار عراقي.

وجاء قانون الدعم الطارئ، كبديل عن قانون الموازنة الاتحادية لسنة 2022، المتعثر، جراء تأخر القوى السياسية في تشكيل الحكومة الجديدة، لتقوم بدورها في إعداد مسودة القانون، وإرسالها إلى البرلمان للتصويت عليه، كما لا يمكن لحكومة "تسيير الأمور اليومية" أن تقدم مشروعاً سيادياً كهذا، وفق تفسير المحكمة الاتحادية (أعلى سلطة قضائية في العراق).

.