شفق نيوز/ أعلن نائب رئيس مجلس النواب العراقي شاخوان عبد الله، يوم الأربعاء ، عن وصول لجنة عليا إلى قرية "بلكانه" في كركوك لحلّ المشكلة بين المزارعين العرب والكورد، مشيراً إلى أن الزعيم الكوردي مسعود بارزاني ورئيس الوزراء محمد شياع السوداني شددا على تجنب أي توترات بين الطرفين وإنصاف الجميع.

وقال عبد الله في مؤتمر صحفي عقده في منطقة "بلكانه"، وحضرته وكالة شفق نيوز، إن "لجنة مختصة برئاستي وعضوية عدد من النواب وصلت إلى قرية بلكانه لحلحلة المشكلة التي استجدت بين فلاحين كورد وعرب على الأراضي الزراعية، وتم الاتفاق على قيام الفلاحين بحصاد محصولهم بعد أن تدخلت القوات الأمنية وأوقفت الحصاد".

وأكد أن "رئيس الوزراء محمد شياع لسوداني تدخل بالموضوع، كما أن الزعيم مسعود بارزاني طلب منّا في اتصال هاتفي تفادي أي مشاحنات ومشاكل بين الكورد والعرب وحلحلة المشاكل وإنصاف جميع الأطراف في موضوع الأراضي".

وتابع عبد الله أن "الفلاحين العرب منحونا مهلة ستة أشهر لإنصافهم بصرف تعويضات لهم وإنهاء مشاكلهم مع الدولة وخاصة قرارات النظام السابق التي ما زالت سارية، ولجنة شؤون الشمال، وكذلك المادة 140".

وأشار إلى أن "البرلمان سيعمل خلال الفصل التشريعي الحالي على إصدار قرار ينصف الفلاحين ويعطيهم حقوقهم من الكورد والعرب".

وثمن عبد الله "دور شيوخ العشائر العربية من قبيلة شمر على الوصول لاتفاق يرضي جميع الأطراف ويحل المشكلة في بلكانه التابعة لقضاء الدبس (45 شمال غربي كركوك)".

ومنذ أيام عدة ومع حلول موسم الحصاد، برزت مشاكل بين الفلاحين العرب والكورد على الأراضي الزراعية في قرية بلكانه، حيث يقول الكورد أن الأراضي عائديتها لهم والنظام السابق قام بتجريدهم منها ومنحها للعرب ضمن مخطط التغيير الديموغرافي الذي انتهجه النظام في حينها، ومنذ ذلك الحين يقوم العرب بزراعة وحصاد هذه الأراضي.

وبعد سقوط النظام السابق في العام 2003، استعاد الكورد أراضيهم وباشروا بزراعتها وحصادها، إلا أن الفلاحين العرب يؤكدون أنها أراضيهم ولديهم عقود ملكية رسمية قدموها للقضاء العراقي الذي حكم في العام الماضي بصحة العقود، ومع حلول موسم الحصاد الحالي نصب الفلاحون العرب خيماً في هذه الأراضي لمنع الكورد من حصادها.

وسعى النظام السابق في مخطط التغيير الديمغرافي بالمناطق الكوردية وخاصة كركوك المتنازع عليها بين بغداد وأربيل، وقام بنقل آلاف العوائل من جنوب ووسط العراق ونقل سجلاتهم المدنية إلى كركوك مع تقديم إغراءات مالية تبلغ عشرة آلاف دينار عراقي في ثمانينيات القرن الماضي وكان مبلغ كبيراً في حينها، إلى جانب منحهم قطع أراضي زراعية.

وقام النظام السابق بإفراع القرى الكوردية واستخدام سياسة ما سُمي حينها "الحزام الأمني" حيث وزع الأراضي الزراعية في حزام كركوك والأقضية والنواحي.