شفق نيوز/ أثارت أزمة اراضٍ أثرية في أطراف قضاء سامراء، بمحافظة صلاح الدين، أزمة اجتماعية بعد "اتهامات" لجهات حكومية بالتلاعب بها وبيعها، وفيما كشف مسؤولون محليون أن جهات برلمانية استغلت القضية انتخابياً، لم ترد الجهات المعنية حتى الآن على اتهامات التصرف بهذه الأراضي.

وقال رئيس المجلس المحلي السابق في سامراء عمر السامرائي في حديث لوكالة شفق نيوز إن "اراضٍ مسجلة ضمن مرتسم سامراء على أنها أثرية جنوب شرق سامراء ويطلق عليها دور (البو هراط) بيعت بشكل غير قانوني من قبل بعض الدوائر المختصة في سامراء بين مديريتي الزراعة والآثار وجهات أخرى وطالها ايضاً تهديم عشرات الدور السكنية لمتجاوزين".

وأضاف السامرائي ان "الأراضي والتي تبلغ مساحتها مئات الدوانم أثرية قانونياً ولا يحق لأي جهة التصرف بها الا ان عمليات تلاعب وتزوير شابت عمليات بيعها للميسورين من قبل جهات حكومية".

وتابع ان "الأراضي بيعت على شكل دوانم ومساحة الدونم الواحد تبلغ 2500 متر مربع، ومن ثم تقلصت مساحة الدونم الواحد إلى 1000 -1500 متر مربع بسبب الإقبال على الشراء ورخص اثمانها رغم ان عمليات البيع والتصرف غير قانونية"، لافتا الى أن "أزمة الأراضي دخلت دائرة التحشيد الانتخابي من قبل بعض الجهات رغم وضوح عائدية الأراضي وعدم قانونية التصرف بها".

وبيّن السامرائي أن "ادعاء تمليكها لاحد الأشخاص في زمن النظام السابق غير صحيح".

وحاولت وكالة شفق نيوز الاتصال بدائرتي الزراعة والآثار الواردتين في الخبر من دون رد على الاتهامات الواردة من المسؤول السابق، فيما تمنحها الوكالة حق الرد على هذه الاتهامات وتوضيح حقيقة الأمر.