شفق نيوز/ كشفت هيئة النزاهة الاتحاديَّة يوم الخميس، عن صدور أربعة أوامر قبض وتحرٍّ بحقِّ رئيسٍ أسبق لديوان الوقف السني؛ وذلك على خلفية الإضرار عمداً بمصالح الجهة التي يعمل فيها.

وذكرت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة ببيان ورد لوكالة شفق نيوز؛ أن محكمة تحقيق الرمادي المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة اصدرت أربعة أوامر قبضٍ وتحرّ بحقِّ رئيسٍ الديوان الأسبق؛ مُبيِّنةً أنَّ الأوامر صدرت عن تهمٍ تتعلَّق بوجود غبنٍ فاحشٍ في عمليَّة تقدير قيمة أراضٍ.

وتابعت الدائرة مُوضحةً أنَّ أوامر القبض والتحرِّي الصادرة؛ استناداً إلى أحكام المادَّة (340) من قانون العقوابات، جاءت إثر التهم المنسوبة للمُتَّهم في عمليَّات شراء واستملاك عقاراتٍ ومُجمعاتٍ سكنيَّةٍ، وارتكاب مُخالفاتٍ في تلك العمليَّات، مُشيرةً إلى قيام الديوان بشراء عقارين تبلغ مساحتهما (460) دونماً بمبلغ (57,500,000,000) مليار دينار؛ بالرغم من كونهما يقعان خارج حدود البلديَّة في أرضٍ صحراويَّةٍ،لافتةً إلى أنَّ العقارين تمَّ شراؤهما عام 2012 عن طريق اللجوء إلى الاستملاك القضائي؛ ممَّا أدَّى إلى التهرُّب من الضرائب والرسوم.

وأضافت إنَّ المُتَّهم ارتكب مُخالفاتٍ باستملاك عقاراتٍ في قضاء الكرمة بمبلغ (52,055,000,000) مليار دينار، لافتة إلى أنَّ مساحة العقارات بلغت (567) دونماً، فضلاً عــن مُخالفاتٍ في استـملاك مجـمع الـصـروح السكني الاستثـماري في قضاء هيت الذي تمَّت إحالته إلى إحدى الشركات عام 2011.

وفي غضون ذلك؛ ابلغ مصدر مطلع ان رئيس الديوان الأسبق المطلوب لهيئة النزاهة هو احمد عبد الغفور السامرائي.