شفق نيوز- بغداد

أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، يوم الأحد، تقديم شكوى قضائية بحق أحد أعضاء مجلس النواب العراقي، على خلفية قضية تتعلق بابتزاز صاحب مشروع استثماري وطلب منافع مالية وعينية مقابل التدخل في إجراءات رسمية تخص المشروع وإجراءات العدالة.

وقالت الهيئة في بيان، ورد لوكالة شفق نيوز، إنها مارست حقها القانوني وواجبها في تقديم الشكوى بعد ورود معلومات بشأن قضية منظورة أمام القضاء تتعلق بابتزاز صاحب مشروع سكني، ومطالبته بتسجيل نسبة 40% من المشروع لمصلحته باسم أحد العاملين في مكتبه (المتهم الموقوف)، فضلاً عن طلب مبلغ قدره 500 ألف دولار.

وأضافت أن الشكوى جاءت على خلفية قيام المشكو منه بالتدخل في إجراءات تتعلق بعمل الجهات الرسمية دون صفة قانونية أو صلاحية تخوله ذلك، من خلال الزعم بامتلاكه علاقات ونفوذاً لدى جهات رسمية، من بينها الهيئة.

وأكدت الهيئة أن جميع الإجراءات المتخذة تأتي ضمن التحقيق القضائي الأصولي، وأن الفصل في الوقائع وتحديد المسؤوليات يبقى من اختصاص القضاء حصراً، وفقاً لمبدأ سيادة القانون والضمانات الدستورية.

ودعت هيئة النزاهة إلى تحري الدقة في تناول القضايا المنظورة أمام القضاء، محذرة من أي ادعاءات كاذبة بشأن ارتباطها بالقضية أو استغلال اسمها للتأثير على الإجراءات القضائية أو الإدارية.