شفق نيوز/ كشف مصدر في مجلس محافظة نينوى، يوم السبت، عن شروع النزاهة بالتحقيق في أكثر من 600 معاملة قطعة أرض سكنية البعض منها منحت لمنتسبين عسكريين من خارج المحافظة.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن "النزاهة أكملت تدقيق قرابة 200 معاملة حتى الآن"، لافتاً إلى أن "التدقيق شمل أراضٍ حصل عليها البعض من المنتسبين والضباط من محافظات عراقية أخرى بعد تحرير الموصل وحصلوا خلالها على تأييد سكن من مختارين كانوا تحت الضغط".

وأضاف المصدر، أن "الوضع في الموصل كان فوضوي بعد التحرير وقُدمت تأييدات السكن هذه بطريقة مخالفة للقانون ومنحت لأشخاص من خارج محافظة نينوى، والنزاهة تدقق بهذا الأمر الآن".

وأوضح أن "الإجراءات هذه منذ قرابة عام، وتنتظر تحقيقاً وزارياً بعد مخاطبة وزارة الإسكان والإعمار التي يبدو أنها لم تتعاون في هذا المجال"، مشيراً إلى أن "التحقيق بأضابير الأراضي، يشمل أيضاً موظفين تحوم الشكوك حول امتلاكهم لعقار وتسلموا قطع الأرض بعد أن حصلوا على تأييد من الدوائر، خلافاً لذلك على أنهم من غير المستفيدين".

وخلص المصدر، إلى القول إن التحقيقات تشمل أيضاً الأراضي التي وزعت بتغيير الاستعمال دون توفر شروط مسقط الرأس والتلاعب بتأييد السكن والأراضي التي وزعت بعد أن استملكت".