شفق نيوز/ أعلنت هيئة النزاهة، يوم الاثنين، عن إطلاق حملة للإبلاغ عن تضخم الأموال والكسب في المثنى تشمل المحافظين ورؤساء وأعضاء المجالس المحلية والمسؤولين في دوائر المحافظة السابقين والحاليين.

وذكرت الهيئة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أنه "استمراراً لحملتها للإبلاغ عن تضخُّم الأموال والكسب غير المشروع في قطاعات مُؤسَّسات الدولة المُختلفة، ومنها المحافظات ومجالسها المحليَّة، ونظراً للنتائج الكبيرة التي أسفر عنها تعاون المواطنين معها، تعلن هيئة النزاهة الاتحاديَّة إطلاق حملتها للإبلاغ عن تضخُّم الأموال في محافظة المثنى".

وحددت مدة الحملة اعتباراً من اليوم الاثنين ولغاية الأول من شهر تموز/ يوليو المقبل؛ للإبلاغ عن التضخم والكسب غير المشروع في محافظة المثنى، لافتة إلى أن الحملة تشمل المحافظين ورؤساء المجالس المحلية وأعضاءها والمسؤولين بدوائر المحافظة السابقين والحاليين.

وحثت الهيئة المواطنين على الإبلاغ عن أي زيادةٍ في أموالهم (المسؤولين المحليين)، أو أموال أزواجهم وأولادهم لا تتناسب ولا تنسجم  مع مواردهم الاعتيادية.

ولفتت إلى أن حملة "من أين لك هذا" تتعلق بالأصل بالموظفين والمكلَفين بخدمةٍ عامةٍ جميعاً مسؤولين وغير مسؤولين؛ امتثالاً لأحكام المادة (16/ثانياً) من قانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع رقم (30 لسنة 2011) المعدل.

ونبهت إلى أن الحملة هذه تقع ضمن واجبات الهيئة في منع الفساد ومكافحته، واسترداد أموال الشعب المسروقة والمنهوبة من قبل الفاسدين، إذ فتحت حسابين في مصرف الرافدين بالدينار العراقي والدولار الأمريكي؛ من أجل إيداع المبالغ المُستردَّة.

وأشارت إلى نوافذ تلقي البلاغات في هذا المضمار، منها: الخط الساخن (07800701653)، وصفحة (من أين لك هذا) في موقع الهيئة الإلكترونيِّ الرسميِّ، فضلاً عن البريد الإلكتروني (blaghat@nazaha.iq).

يشار إلى أن رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني وجه أمس الأحد بتأليف لجنةٍ برئاسة رئيس هيئة النزاهة الاتحادية القاضي حيدر حنون، وديوان الرقابة المالية الاتحادي، تقوم بزيارة محافظة المثنى لمتابعة البلاغات المتعلقة بشبهات الفساد وهدر المال العام، وتدقيقها وإحالتها إلى التدقيق، وفي حال ثبوت الخلل يتمّ إجراء التحقيق وتحديد المقصرين وإحالتهم على القضاء.

يأتي ذلك بعد لقاء رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بمنظم التظاهرات المرتقبة في جنوب العراق، آمر لواء "أنصار المرجعية" حميد الياسري، مساء أمس الأحد، للتباحث بشأن الهدف من الاحتجاجات وسبل تفاديها لترسيخ الاستقرار مقابل تحقيق مطالب المحتجين.

حيث أفاد مصدر حكومي مطلع بأن رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني باشر باحتواء أزمة محافظة المثنى والدعوات للتظاهر فيها.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز؛ أن "السوداني عقد اجتماعاً مع  آمر لواء أنصار المرجعية حميد الياسري وعدداً من شيوخ ووجهاء محافظة المثنى لبحث التداعيات الأخيرة"، مبيناً أن الاجتماع يهدف لإيجاد حلول لمنع إقامة التظاهرات والاعتصامات المقرر تنظيمها يوم الأربعاء المقبل بدعوة من الياسري "لاقتلاع الفساد بحسب دعوته".

وعقب الاجتماع، كشف آمر لواء "أنصار المرجعية" حميد الياسري عن مخرجات اللقاء مع رئيس الوزراء محمد شياع السوداني.

وقال الياسري، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "كان هناك لقاءات في العاصمة بغداد، اللقاء الأول كان مع رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، ومثّل السماوة 20 شخصية أكاديمية وعشائرية من جميع أقضية ونواحي المحافظة".

وبحسب البيان كانت المقررات كما يلي:

أولاً: تشكيل لجنة من مكتب رئيس الوزراء للإشراف على كل مشاريع السماوة وعدم السماح للمحافظ وأعضاء مجلس المحافظة بالتصرف بالأموال.

ثانياً: ممثلو مظاهرات المحافظة سوف يشرفون على كل مشاريع المحافظة كجهة ساندة ومراقبة للدولة، وبأمر يصدر من رئيس الوزراء يوم غد.

ثالثاً: تشكيل لجنة برئاسة رئيس هيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية بكشف ملفات الفساد وهدر المال العام في السماوة منذ 2003 وإلى يومنا هذا، ودعوة كل المواطنين لتقديم ملفات الفساد لهذه اللجنة عن طريق ممثلي المظاهرات في مناطقهم، وتجتمع اللجنة بشكل مستمر مع ممثلي الجماهير لكشف الفساد.

رابعاً: تم تقديم طلب إلى مجموعة خيرة من مجلس النواب يتقدمهم ممثل المثنى الشريف سعد عواد التوبي، بسحب الثقة من المحافظ ومجلس المحافظة بسبب مخالفات ارتكبوها مع شركات مقاولين.

خامساً: تم استحصال مبلغ 37 مليار دينار من رئيس الوزراء يسلم إلى لجنة من مهندسين من مكتب رئيس الوزراء لإقامة مشاريع خدمية تقدمها لجنة المظاهرات الشعبية، ولا يسمح للمحافظ ومجلس محافظة بالتدخل فيها.

سادساً، غلق كل المكاتب الاقتصادية وإخبار جهاز الأمن الوطني والاستخبارات عن وجود أي مكتب في السماوة.

وفي 7 حزيران/ يونيو الجاري، دعا القيادي في "حشد العتبات" آمر لواء 44 (أنصار المرجعية)، حميد الياسري، إلى اعتصام في محافظة المثنى وأعلن مهلة تنتهي الأربعاء المقبل لـ"طرد الفاسدين من المحافظة ومجلسها"، كما طالب رئيس الوزراء بإرسال "حاكم عسكري" للمحافظة.

وردّ محافظ المثنى مهند العتابي، على الياسري، الداعي لاعتصام وجعل المحافظة تحت "الحكم العسكري"، محذراً من "خطف" المحافظة.