شفق نيوز/ قال رئيس هيئة النزاهة الاتحاديَّة القاضي حيدر حنون، يوم السبت، إن الهيئة ستشن "منازلة كبرى ومعركة مصيرية" ضد الفساد والفاسدين وعلى المستويات كافة.

جاء ذلك خلال انطلاق فعاليات المؤتمر الذي تنظمه هيئة النزاهة الاتحاديَّة بالتعاون مع (UNODC) ومحافظة البصرة بعنوان (دعم الشراكة والحوار بين القطاعين العام والخاص السبيل لمكافحة الفساد).

وشدد رئيس هيئة النزاهة بحسب بيان ورد لوكالة شفق نيوز، على أنَّ "المنازلة الكبرى والمعركة المصيريَّـة ضدَّ الفساد والفاسدين تمَّ التحضير لها في الأشهر المنصرمة وتوشك الهيئة الإعلان عن شنّها على المستويات كافة، داعياً القطاع الخاص أن يكون جزءاً فاعلاً فيها، من خلال عدم الضلوع والمشاركة في الفساد والتزامه بالإخبار عن جرائم الفساد".  

ووصف رئيس هيئة النزاهة، الفساد بأنَّه "الخطر الأكبر والعدو الأرذل المُعوّق لمحاولات التقدُّم كافة والمُقوّض الرئيس لدعائم التنمية"، مشيراً إلى أنَّ "الهيئة أتمت مقدمات وتحضيرات المعركة ضدَّ الفساد التي يعتمد النصر فيها على مقدار تلك التحضيرات، والتي من ضمنها تعزيز الشراكة والحوار بين القطاعين العام والخاص، واتخاذ التدابير لمنع ضلوع القطاع الخاص في الفساد؛ عملاً بأحكام مواد وبنود اتفاقية الأمم المُتَّحدة لمكافحة الفساد التي انضمَّ إليها العراق قبل عقدٍ ونصف، مُنوّهاً بأهميَّة تفاعل المواطن ومشاركته فيها، وتعاون ومشاركة الفعاليَّات المجتمعيَّة والنقابات والاتحادات ومُنظَّمات المجتمع المدني والمُنظَّمات غير الحكوميَّة".

وحذَّر من تداعيات ظاهرة الفساد وامتدادها إلى الاقتصاد ومساهمتها في إعاقة النمو الاقتصادي وإهدار جزءٍ من موارد الدولة، وهروب الإستثمارات الوطنيَّة والأجنبيَّة لغياب حوافزها، لافتاً إلى أنَّ الفساد يخلُّ بالعدالة التوزيعيَّة للدخول والموارد وتدنّي الفعاليَّة الاقتصاديَّة، وازدياد الهوَّة بين الفئات الغنيَّة والفقيرة، فضلاً عن إضعاف الإيرادات العامة للدولة؛ نتيجة التهرُّب من دفع الضرائب والرسوم، مُوضحاً أنَّ الفساد من مُسبّبات سوء الإنفاق لموارد الدولة وحرمان قطاعاتٍ مهمَّةٍ كالصحة والتعليم والخدمات من الإفادة منها، وتدني كفاءة الإستثمارات العامة وإضعاف مستوى الجودة في البنية التحتيَّة بفعل الرشى التي تُدفَعُ؛ للتغاضي عن المواصفات القياسيَّة المطلوبة.

من جانبه، أعرب محافظ البصرة عن تفاؤله بعقد هذا المؤتمر في المحافظة، مشيراً إلى أن ذلك يمثل رسالة في انطلاق الشراكة بين القطاع الخاص والعام من هذه المحافظة التي شرعت بالإعمار وفي طريقها لتحقيق التنمية؛ ليكون ذلك منطلقاً لإعمار البلد بجميع محافظاته، مشيداً بعمل هيئة النزاهة الاتحاديَّة ودورها في إبعاد الفاسدين عن مُؤسَّسات الدولة، والسهر على الحفاظ على المال العام، مؤكداً أهميَّة التعاون بين مؤسَّسات الدولة والأجهزة الرقابيَّة؛ بغية الحفاظ على الموازنة العامة من المفسدين، واستثمارها بالصورة المثلى للإعمار.

من جانبه أشار رئيس مكتب الأمم المُتَّحدة للمُخدَّرات والجريمة في العراق (علي البرير) أنَّ اقتصاديات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تواجه تحدياتٍ كبيرةً لتطوير التجارة والاستثمار متعلقة بالفساد، داعياً إلى ضرورة ضمان المنافسة العادلة من خلال رفع مستوى الوعي وتعزيز تنفيذ الأحكام المشتركة لمكافحة للفساد وتطبيق التدابير الرادعة لمكافحة الرشوة.

بدوره، حذَّر (إبراهيم البغدادي) رئيس المجلس الاقتصادي العراقي من الفساد الإداري والمالي، عادّاً إياه مـــــن الظواهر الخطيرة التي تواجه المؤسَّسات العامة والخاصَّة على حدٍّ سواءٍ وله تأثير كبير على عمليَّة البناء والإعمار والتنمية الاقتصاديَّة والسياسيَّة والاجتماعيَّة في البلد.

ولفت إلى أنَّ  جزءاً كبيراً من القطاع الخاصّ هو الضحية الكبرى للفساد الذي يجب تضافر الجهود الخيرة للتصدّي له والوقوف ضده، مُؤكّداً أنَّ المجلس الاقتصادي العراقي ورجال وسيّدات الأعمال من الاتحادات والمُنظَّمات وكيانات القطاع الخاصّ العراقيّ تقف برمتها بصف الأجهزة الرقابيَّة، إذ إنَّها تعدُّ نفسها خيرَ شريكٍ ومساندٍ ومُعضِّدٍ لدورها في كبح جماح الفاسدين وتقليص مسالك الفساد، مُشيداً بحكومة السوداني ومنهاجه الوزاري لإصدار العديد من القرارات التي وصفها بالجريئة والشجاعة لمصلحة قطاعاتٍ مختلفةٍ، منها دعم القطاع الخاص ومحاربة الفساد.