شفق نيوز- نينوى
أكد عضو مجلس محافظة نينوى، عبد الله النجيفي، يوم الثلاثاء، أن مدينة الموصل بجميع حدودها الإدارية والبلدية غير مشمولة بالمادة (140) من الدستور العراقي، نافياً أن تكون قرارات مجلس المحافظة الأخيرة الخاصة بمناطق التوسع السكني تهدف إلى إحداث تغيير ديموغرافي.
وقال النجيفي، لوكالة شفق نيوز، إن "مدينة الموصل غير مشمولة إطلاقاً بالمادة (140)، وجميع حدودها الإدارية منذ ما قبل عام 2003 وحتى اليوم تقع خارج هذا الإطار"، مبيناً أن "أراضي منطقتي قزفخرة وجليوخان تقع أساساً ضمن حدود بلدية الموصل منذ ما قبل عام 2003، وبالتالي فإن الحديث يدور عن معادلة قانونية وجغرافية لا علاقة لها بالمادة (140)، ولا يمكن للجنة المادة أو توصياتها أن تمتد إلى حدود مدينة الموصل الواضحة والمعروفة".
وأوضح أن "وجود المادة (140) في مناطق أخرى لا يعني بأي حال من الأحوال إلغاء حق الملكية الخاصة للمواطنين، إذ إن هذا الحق يتعلق بملكيات الأفراد ولا يرتبط بملف الإدارة السياسية أو الإدارية للمناطق".
وبشأن المخاوف المتعلقة بالتغيير الديموغرافي، أشار النجيفي إلى أن "هذا المفهوم، قانونياً وواقعياً، يخص القصبات والمناطق ذات الخصوصية السكانية التي يراد الحفاظ على هويتها التاريخية، بينما الموصل مدينة لجميع العراقيين ولن تتغير هويتها، وسيكون الجميع جزءاً منها من دون إحداث أي تغيير ديموغرافي في أي منطقة".
وأضاف أن "هناك مفاهيم مغلوطة يجري تسويقها بطريقة غير صحيحة، وهي التي تخلق هذا الجدل"، لافتاً إلى أن "قرار المحكمة الاتحادية الخاص بالتغيير الديموغرافي صدر لحماية قصبات معينة مثل برطلة وقرقوش، بناءً على طلب المكون المسيحي، لمنع تملك الآخرين فيها حفاظاً على طبيعتها السكانية، وهو أمر يختلف تماماً عن الواقع الخدمي والبلدي لمركز مدينة الموصل".
وتأتي تصريحات النجيفي على خلفية الجدل القانوني والسياسي الدائر في نينوى، عقب تقديم النائب عن المكون الشبكي، قصي عباس، دعوى لدى المحكمة الاتحادية العليا ضد رئيس مجلس محافظة نينوى.
وتستند الدعوى إلى اتهام مجلس المحافظة بالسعي إلى إحداث تغيير ديموغرافي في المناطق المحيطة بمدينة الموصل ضمن سهل نينوى، بعد تصويته على قرار يسمح لبلدية الموصل بالمباشرة بإجراءات إفراز وتوزيع الأراضي السكنية ومنح إجازات البناء للمواطنين في مناطق التوسع، ومنها أراضي قزفخرة وجليوخان، وهو ما اعترضت عليه بعض الأطراف بدعوى تعارضه مع المناطق المشمولة بقرارات الحد من التغيير الديموغرافي والمادة (140) من الدستور.