شفق نيوز/ أعلن قائممقام الموصل زهير الاعرجي، يوم الخميس، عن إيقاف عمليات "تقطيع" الأراضي بأجناسها كافة، بغية إنجاز عمليات تدقيق، محذراً الأهالي من شراء الأراضي بدون سندات ملكية مصدّقة.

وقال الأعرجي في مؤتمر صحفي عقده بحضور مدير بلدية الموصل واحد القضاة المسؤولين عن التحقيق في ملف الأراضي، وحضره مراسل وكالة شفق نيوز، إنه "تم ايقاف عمليات التقطيع للاراضي سواءً كانت الزراعية او السكنية بالاضافة الى ايقاف حتى عمليات تقطيع الاراضي الخاصة والملك صرف حتى اشعار اخر وذلك لانجاز عمليات التدقيق في دائرة التسجيل العقاري التي اغلقتها وزارة العدل لمدة شهرين بسبب عمليات التلاعب والتزوير الكبيرة التي حصلت في الاونة الاخيرة حيث فككت النزاهة اكبر شبكة للتلاعب بالاراضي في المحافظة بينهم موظفين في البلدية والطابو".

وحذر قائممقام الموصل المواطنين من "التعامل بهذه الاراضي او شرائها من الجمعيات بدون سندات ملكية مصدقة من التسجيل العقاري"، مضيفا بالقول "يجب الحذر من شراء اي ارض من اي جمعية في الفترة القادمة والا ستضيع حقوقهم حتى لو كان لديهم بناء على الاراضي سيتم ازالته ولن يكون هنالك اي تعويض".

وكشف عن "فتح تحقيق في الاراضي التي بيعت او وزعت من البلدية في الاونة الاخيرة من اجل كشف ملفات التلاعب من خلال لجان مختصة تتابع هذا العمل".

وردا على سؤال لمراسل وكالة شفق نيوز، عن مصير الاراضي التي وزعت في الفترة الماضية وبيعت بـ"ثمن بخس" رغم انها تساوي ملايين الدنانير وفي مناطق مميزة، قال الأعرجي، إن "هنالك لجنة ستعيد تقييم اسعار هذه الاراضي واذا تبين ان هناك تلاعبا في اسعارها وتقييمها سيتم اتخاذ الاجراءات القانونية".

كما حذر الاعرجي ايضا اصحاب مكاتب العقار من "التعامل مع الجمعيات او الترويج لبيع اراضيها"، لافتا إلى أن "القضاء سيعتبرهم شركاء مع الجمعيات اذا ثبت عليهم ذلك".

وجاء هذا المؤتمر بعد ان كشفت النزاهة عن اكثر من 600 معاملة توزيع اراضي مخالفة للضوابط.

يجدر بالذكر ان الموصل تشهد استغلالاً وتلابعاً بالاملاك العامة منذ اكثر من عامين وسط صمت حكومي ونيابي حتى اصبحت القضية قضية رأي عام بعد بلغت ذروتها.