شفق نيوز/ فصّلت وزارة الموارد المائية، يوم الأحد، أنواع التجاوزات على الحصص المائية ومحرّماتها، وبينما حددت التجاوز الأشد خطورة، وأكثر ثلاث محافظات تجاوزاً، أكدت أن زراعة الشلب ضمن الخطة الصيفية صعب ومعقّد.

وقال المتحدث باسم الوزارة، خالد شمال، لوكالة شفق نيوز، إن "التجاوزات على الحصص المائية ومحرّماتها على ثلاثة أنواع، ويتمثل النوع الأول بالتجاوز على الحصة المائية المقررة وأخذ حصة الغير، سواء كان محافظة على محافظة، أو وحدة إروائية على وحدة إروائية، أو وزارة على وزارة".

وأكد شمال، أن "التعامل مع هذا النوع من التجاوز يكون بشدة وصرامة، من خلال اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتجاوزين، ورفع التجاوز سواء كان مضخة أو أنبوب أو بحيرة أسماك، أو أي شكل من أشكال التجاوز على المياه".

وعن النوع الثاني، أوضح أنه "التجاوز على المحرّمات، ويشمل المغروسات والمحلات والمعامل والمصانع والمطاعم والأماكن غير المرخصة من قبل وزارة الموارد المائية، وأغلب تلك التجاوزات تُعيق جريان المياه، وتُسبب إشكالية في التعامل مع تنفيذ أعمال صيانة المشاريع الاروائية".

أمّا بخصوص التجاوز الثالث، فهو - بحسب شمال - "تجاوز الملوثات، وهذا التجاوز خطير، ومن المهم التقليل منه، حيث أن أغلب المؤسسات الحكومية (الصناعية والبلدية) تُلقي بملوثاتها ومخلفاتها على عمود نهر دجلة والمشاريع الاروائية الأخرى".

وعن معالجة هذا التلوث، أشار إلى أن "إرسال إطلاقات إضافية لتخفيف هذه الملوثات صعب، كون الإطلاقات المائية التي ستستخدم هي من الخزين، وهذا لا يمكن فعله حالياً لقلّته، لذلك يُحتفظ بما متوفر من الخزين لموسم الصيف المقبل".

وفيما يتعلق بإجراءات الوزارة لإزالة التجاوزات، بيّن أنه "تم اتخاذ إجراءات قانونية فاعلة بالتنسيق مع مجلس القضاء الأعلى وبدعم من القوات الأمنية، ويتم التعامل مع التجاوز على اعتباره جنحة أو جريمة ارتكبت بحق المال العام، ومرتبطة بزعزعة الأمن المائي العراقي، الذي هو أحد مقوّمات الأمن القومي".

وأكد شمال، أن "إزالة التجاوزات أسهمت باستعادة المياه المتجاوز عليها، وأسهمت كذلك بتحسين نوعية المياه وحرية الجريان ومنح الفرصة لكوادر الوزارة والآليات التخصصية بتنفيذ أعمال الصيانة".

ولفت إلى أن "التجاوزات مؤشرة في كل المحافظات، لكن محافظات (بغداد، بابل، واسط) تعد الأكثر في نسب التجاوز بحكم موقعها المائي".

زراعة الشلب

من جانب آخر، أوضح المتحدث باسم وزارة الموارد المائية أن "خطة زراعة الشلب تقوم على ثلاثة مؤشرات أساسية، الأول: ما متوفر من مياه في الخزين وما يمكن استخدامه عند الحاجة والضرورة، والمؤشر الثاني هو ما سيتحقق من إيرادات مائية خلال فترة الصيف على وجه اليقين وليس على الاعتقاد كإيرادات مائية من نهري دجلة والفرات أو أي إطلاقات إضافية، والمؤشر الثالث هو السوق المحلية والعرض والطلب وعلاقتها بالسوق العالمية".

وبيّن شمال، أن "تنفيذ خطة صيفية تتضمن زراعة الشلب أمر صعب ومعقّد، ولن تسمح الوزارة بهكذا زراعة، الا قد يكون هناك استثناءً واحداً من أجل الحفاظ على بعض الأصناف العراقية المهمة ذات الخصوصية ضمن مساحات محددة وبإشراف كوادر وزارة الموارد المائية، وفي حال بقاء الإيرادات المائية على الشاكلة الحالية فلن يتم الموافقة على زراعة الشلب على عمودي دجلة والفرات".

وأضاف، أن "طريقة زراعة الشلب في العراق تحتاج إلى كمية مياه كبيرة، وعلى وزارة الزراعة والمزارعين والمعنيين بالقطاع الزراعي التوجه إلى الزراعة الجافة للشلب، وهذه الطريقة معمول بها في بعض البلدان، وتحتاج إلى كميات مياه قليلة وتقنية مُحددة".