شفق نيوز- نينوى
حسمت المحكمة الاتحادية العليا، يوم الاثنين، النزاع القانوني بشأن أراضي قزة فخرة وجليوخان في محافظة نينوى، برد دعاوى الطعن المقدمة من عدد من النواب، والمصادقة على قرار مجلس المحافظة القاضي برفع قيود منع البناء عن تلك المناطق.
وقال المستشار السياسي للمجلس همام السليم، لوكالة شفق نيوز، إن "القرار القضائي أغلق الباب أمام جميع الاعتراضات، وكرّس شرعية الخطوة التي اتخذها مجلس نينوى لإنهاء جمود استمر لسنوات طويلة، وأثر في مصالح آلاف العائلات والمالكين".
وأضاف أن "التنسيق المشترك والمتابعة القانونية المستمرة بين رئاسة المجلس وأعضائه والمحافظ أثمرا عن حماية القرار وتثبيته قضائياً".
وجاء القرار بعد تجاذبات سياسية وقانونية شهدتها نينوى، عقب تصويت مجلس المحافظة على فتح باب البناء ومنح الموافقات العمرانية لأراضي قزة فخرة وجليوخان، ما دفع عدداً من أعضاء مجلس النواب إلى الاعتراض والطعن بالقرار أمام المحكمة الاتحادية، بداعي وجود مخالفات إجرائية.
وبصدور الحكم النهائي، ردت المحكمة الدعاوى المقدمة إليها، مؤكدة دستورية قرار مجلس نينوى ونفاذه.