شفق نيوز- بغداد

تعتزم وزارة المالية إرسال مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2027 إلى مجلس النواب في 15 تشرين الأول المقبل، وفق ما أفاد به عضو اللجنة المالية النيابية جمال كوجر.

وقال كوجرلوكالة شفق نيوز، إن وزير المالية فالح ساري أبلغ اللجنة بأن قانون الموازنة سيصل إلى مجلس النواب في 15 تشرين الأول، وفق التوقيتات المثبتة في قانون الإدارة المالية.

وأضاف، أن سعر برميل النفط في الموازنة لم يُحسم بعد، مبيناً أن المقترحات تتراوح بين 50 و65 دولاراً للبرميل، مع وجود اختلاف في الرأي بين شركة تسويق النفط "سومو" والحكومة بشأن السعر المعتمد.

من جانبه، قال مصدر مسؤول لوكالة شفق نيوز، إن وزارة المالية تدرس مقترح شركة "سومو" باحتساب سعر برميل النفط الخام في قانون الموازنة عند 55 دولاراً، فيما لدى الوزارة والحكومة رأي آخر.

وأوضح المصدر، أن الحكومة قد تلجأ إلى حل وسط باحتساب سعر البرميل بين 60 و65 دولاراً.

وفي ما يتعلق بتثبيت العقود وتعيين الخريجين القدامى، قال كوجر، إن رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية وعدا الشرائح المختلفة بتثبيت العقود على الملاك وتعيين الخريجين القدامى، إلا أن الوضع الاقتصادي للبلد سيكون الفيصل الحاسم في هذا الموضوع.

وفي هذا السياق، نقل النائب عزيز ناصر، في منشور له على مواقع التواصل، أن رئيس البرلمان هيبت الحلبوسي أكد خلال لقاء مع عدد من النواب، أن جميع العقود في الوزارات والمؤسسات سيثبتون في موازنة العام 2027.