شفق نيوز/ وجّه رئيس مجلس الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة السيد مصطفى الكاظمي، اليوم الثلاثاء، بفتح تحقيق فوري فيما نسب من توجيه السلطات المعنية الاتهام الجنائي، لأحد المواطنين في محافظة بابل، بجريمة لم يتضح ارتكابها أو وقوعها.

ووجّه القائد العام للقوات المسلحة وفقا لبيان ورد لوكالة شفق نيوز، "أيضاً بإيقاف المسؤول المعني بمكافحة الإجرام في المنطقة محل الاعتقال، وإحالة جميع المسؤولين إلى التحقيق قدر تعلق الأمر بمسؤولياتهم الوظيفية المتصلة بتوجيه الاتهام للمواطن موضوع الاتهام غير المستند إلى دليل".

واكد الكاظمي على "ضرورة الالتزام بمبادئ حقوق الإنسان في جميع الإجراءات الحكومية".

وأمر بـ"سرعة إجراء التحقيق وكشف الملابسات، وتحميل المشتركين المقصرين المسؤولية القانونية والجنائية عن أي ظلم أو حيف يطال مواطناً عراقياً، مهما بلغت رتب المقصرين ومناصبهم.

وشدد الكاظمي على "إعادة حقوق الضحية جميعها، وتعويضه عما واجهه من تجاوزات وانتهاكات أثناء التحقيق". 

واحتجزت السلطات الأمنية شخصا بتهمة مسؤوليته عن اختفاء زوجته في محافظة بابل، واعترف لاحقا بقتلها وحرق جثتها، إلا أن المرأة ظهرات على قيد الحياة فيما بعد.

وأثار الحادث ردود فعل واسعة لدى المدونين العراقيين على مواقع التواصل الاجتماعي، واتهم بعضهم السلطات بالحصول على اعترافات من المتهم تحت التعذيب.