شفق نيوز / أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، اليوم الخميس، أن تأخر إقرار الموازنة العامة للبلاد وعدم تمرير قانون الأمن الغذائي عطل شمول 400 ألف أسرة جديدة مشمولة براتب الرعاية الاجتماعية، فيما بينت أن مجموع المشمولين برواتب الإعانات يصل إلى قرابة المليون ونصف المليون أسرة.

وقالت مدير عام دائرة الرعاية الاجتماعية في الوزارة ذكرى عبد الرحيم، لوكالة شفق نيوز، إن "لدينا أكثر من 300 -400 ألف أسرة كان مخططاً شمولهم برواتب الرعاية الاجتماعية لتوفر الشروط اللازمة بحسب ضوابط فرق البحث والتحري عن الفقراء والمعدمين، لكن تأخر الموازنة الى جانب عدم إقرار قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي سيبقي هذه الأسر دون تخصيصات مالية".

وأضافت عبد الرحيم ان "اجراءات دائرتها في البحث والتحري مستمرة ونأمل وصول التخصيصات اللازمة لشمول أكبر عدد من الأسر المستحقة وبحسب الخطط السنوية المعتمدة".

واشارت المسؤولة الحكومية الى ان "مجموع المشمولين برواتب الرعاية الاجتماعية بلغ أكثر من (مليون وأربعمائة ألف أسرة)، أي (5 ملايين و700 ألف فرد)، تبلغ قيمة تخصيصاتهم قرابة (300 مليار دينار)"، مبينة أن "رواتب المشمولين بالرعاية مؤمنة لكن كنا نأمل شمول أسر إضافية (300-400) ألف أسرة جديدة مستوفية لضوابط الوزارة".

وكان من المنتظر التصويت على مشروع الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية لكن المحكمة الاتحادية العليا الغت ذلك بناء على دعوى اقامها النائب باسم خشان، فيما بينت أن حكومة الكاظمي هي تصريف أعمال ولا يحق لها ارسال مشاريع القوانين وعقد القروض أو التعيين في المناصب العليا للدولة والاعفاء منها أو إعادة هيكلة الوزارات والدوائر.

وكان النائب الاول لرئيس مجلس النواب حاكم الزاملي أكد في تصريحات أن "قانون الأمن الغذائي الجديد" قدم من قبل اللجنة المالية النيابية كمسودة قانون وسيتم قراءته قراءة أولى من قبل مجلس النواب والتصويت عليه وتحويله للتنفيذ من قبل الحكومة"، مبيناً أن "مسودة القانون تخص المواطن وشريحة الرعاية الاجتماعية وصرف حقوق الفلاحين ورصد مبلغ الى وزارة الكهرباء لتسديد الديون واستيراد الغاز ".