شفق نيوز/ شرعت الهيئة العامة للضرائب، التابعة لوزارة المالية العراقية، يوم الخميس، بعمليات تجاه منافذ الدفع الإلكتروني في عموم البلاد، وذلك بعد أيام من قرار للبنك المركزي أثار جدلاً واسعاً يتعلق بإغلاق هذه المنافذ أو دمجها مع شركات الصرافة.

وأظهرت وثيقة، صادرة عن الهيئة، حصلت عليها وكالة شفق نيوز، موجهة إلى البنك المركزي العراقي، لغرض تزويدها بقاعدة البيانات الخاصة بمنافذ الدفع الإلكتروني، لأجل تسجيلهم واستيفاء الضرائب منهم.

ويوم الاثنين الماضي، أنهت رابطة المنافذ المالية للدفع الإلكتروني في العراق، إضراباً بدأته صباح ذلك اليوم، احتجاجاً على قرار البنك المركزي العراقي، إغلاق المنافذ أو دمجها مع شركات الصرافة.

لكن البنك المركزي، نفى في وقت لاحق، صدور أي توجيه أو تصريح بشأن إغلاق منافذ الصرف، مؤكداً في بيان أن الهدف هو توسيع انتشار المنافذ المالية عبر أجهزة الصراف الآلي وشركات الدفع الإلكتروني المرخصة.