شفق نيوز/ أكدت لجنة الصحة النيابية، يوم الاربعاء، أن قانون الضمان الصحي الذي أقره البرلمان دخل حيز التنفيذ منذ شهر آب الماضي، مشيرة إلى أن نتائج تطبيقه ستكون واضحة مع بداية العام المقبل 2022.

وكان مجلس النواب العراقي قد أقر قانون الضمان الصحي في تشرين الأول 2020، إلا أنه وبحسب متخصصين، لم يجد طريقه للتطبيق لغاية الآن.

وقال عضو لجنة الصحة النيابية حسن خلاطي لوكالة شفق نيوز، إن "ورشة عمل عقدت، اليوم، في مجلس النواب برئاسة النائب الأول لرئيس المجلس حسن الكعبي وأعضاء لجنة الصحة النيابية مع وزير الصحة بالوكالة هاني العقابي وأعضاء هيئة الضمان الصحي"، مبيناً أن "هذا الاجتماع أو الورشة تعد تطبيقياً عملياً من اجل بدء خطوات عملية تطبيق قانون الضمان الصحي الذي يعتبر من أهم القوانين التي أقرها مجلس النواب".

وأضاف خلاطي، أن "قانون الضمان الصحي دخل حيز التنفيذ منذ شهر آب الماضي"، موضحاً أن "نتائج التطبيق ستكون واضحة مع بداية العام المقبل".

وبيّن خلاطي أن "المرحلة الاولى لتطبيق القانون يبدأ بالموظفين الحكوميين، وبعد ذلك المتقاعدين، ثم المشمولين بالرعاية الاجتماعية والفئات الأخرى"، لافتاً إلى "استثناء الطبقات الفقيرة من دفع الرسوم، من خلال اعتماد بيانات شبكة الحماية الاجتماعية".

وبحسب مراقبين يعد الضمان الصحي أحد أهم القوانين التي تفتخر بإنجازها عدد كبير من الدول، كونه يحقق لها أهدافا ستراتيجية كبرى على المستوى الصحي والمالي والتنموي، فضلاً عن حث الناس على التكافل الاجتماعي.

ومن المفترض أن يهتم القانون بالأخطار الصحية والأمراض التي تواجه الفرد، وأن يغطي تكاليف الفحص الطبي والتشخيص والعلاج.