شفق نيوز- بغداد

أفاد مصدر قضائي، يوم الثلاثاء، بصدور حكم بالسجن 5 سنوات بحق السياسي العراقي يزن مشعان الجبوري بتهمة "النصب والاحتيال".

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن محكمة جنايات الكرخ اصدرت، اليوم، حكماً بالسجن لمدة خمس سنوات بحق السياسي يزن مشعان الجبوري، وفق المادة 456 الخاصة بـ"النصب والاحتيال".

ولاحقا، أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية تفاصيل، الحكم الذي صدر حضورياً بالحبس الشديد لمدة خمس سنوات بحقِّ المُدان، الذي قالت إنه أقدم على الاحتيال والاستيلاء على مبلغٍ ماليٍّ كبيرٍ عبر ادعاءات كاذبة باستغلال النفوذ وقدرته على ترتيب لقاءٍ مع رئيس مجلس الوزراء وتقديم تسهيلاتٍ للمشتكي.

وأضافت الهيئة، في بيان، ورد لوكالة شفق نيوز، أن محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزيَّة أصدرت حكماً حضورياً بحقِّ المُدان (يزن مشعان ركاض الجبوري) ، يقضي بالحبس الشديد لمدة خمس سنواتٍ؛ استناداً إلى أحكام المادة (456) من قانون العقوبات، وذلك في القضيَّة المُحالة من محكمة تحقيق جنايات مكافحة الفساد المركزيَّة.

وأوضحت أن المحكمة توصَّلت إلى القناعة الكافية بالإدانة بعد اطلاعها على الأدلة والإثباتات المتحصلة في القضيَّة، التي بيَّنت قيام المُدان في العام 2024 بإيهام المشتكي بإشغاله صفة مستشار لرئيس مجلس الوزراء، وقدرته على ترتيب لقاءٍ معه، وتوفير تسهيلاتٍ لمصلحته.

وأضافت إنه قام بتكليف متهمٍ هارب يعمل مُديراً مفوضاً لإحدى الشركات العائدة للمُشتكي بسحب مبلغ (41) مليار دينار وتسليمه إليه بطرقٍ احتياليةٍ، الأمر الذي دفع المحكمة إلى إصدار حكمها وفقاً لمقتضيات المادة الحكميَّـة.

ويأتي الحكم بعد إجراءات قضائية سابقة بحق الجبوري، إذ سبق أن أعلن والده السياسي العراقي مشعان الجبوري في 26 شباط الماضي إلقاء القبض عليه من قبل قوة أمنية خاصة داهمت منزله واقتادته إلى جهة غير معلومة، استناداً إلى مذكرة اعتقال صادرة عن قاضي محكمة تحقيق الكرخ.

كما أظهرت وثيقة صادرة عن مجلس القضاء الأعلى/ رئاسة محكمة استئناف بغداد الكرخ/ محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية، بتاريخ 25 شباط 2026، صدور أمر قبض وتفتيش بحقه.

وبحسب الوثيقة، فإن التهم الموجهة إليه تضمنت "انتحال صفة من الوظائف المدنية" والدخول في أعمال الوظيفة العامة دون صفة قانونية لتحقيق منافع مادية، إضافة إلى الاستيلاء على مبلغ مالي قدره 41 مليار دينار، وفق أحكام القرار 160 لسنة 1983 المعدل.

ونص أمر القبض آنذاك على إحضاره موقوفاً لاستكمال الإجراءات القانونية بحقه، باعتباره متهماً في الشكوى المقامة أمام قاضي تحقيق جنايات مكافحة الفساد المركزية.