شفق نيوز/ فنّدت الشركة العامة لسكك حديد العراق، يوم الجمعة، الأنباء الواردة بشأن سرقة عربات قطار متوقفة عن العمل في مدينة الناصرية مركز محافظة ذي قار جنوبي البلاد.

وقالت الشركة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنها "تود ان توضح لكم وعلى ضوء مانشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي وبعض القنوات الفضائية تحت عنوان (النزاهة :ضبط سرقة عربات قطار متوقفة عن العمل في الناصرية بمساعدة موظفين في السكك ) فقد أوضح مدير منطقة سكك الناصرية بان لجنة من النزاهة زارت محطة قطار الناصرية للتحري عن الأمر ولم تجد اي دليل لصحة المعلومة المتداولة من الشخص السارق الذي عمره يتراوح تقريبا 12 سنة" .

ووفقا للبيان فإنه قد "تم في حينه مراجعة ممثلنا القانوني لدائرة النزاهة ومركز الشرطة ولم يلاحظ اي دليل يوحي لنا بأن هناك مواد حديد تتعلق بالعربات قد سرقت، ولم تسجل اي دعوى ضدنا من قبل النزاهة او مركز الشرطة" .

وأضافت الشركة في بيانها ان "الخبر عار عن الصحة وليس هناك اي دليل يثبت صحة المعلومة وانما مجرد افتراء واتهام باطل كما أن الصور التي نشرت عبر صفحات التواصل الاجتماعي ليست لقاطرة في محطة قطار الناصرية انما هي صور قاطرة في محطة قطار الموصل التي دمرت بالكامل من قبل تنظيم داعش".

وتوعد البيان بملاحقة قانونية لـ"كل من يتجاوز على الشركة العامة لسكك حديد العراق".

وكانت هيئة النزاهة الاتحادية العراقية قد اعلنت في بيان رسمي، أول أمس الأربعاء، عن عملية سرقة لعربات قطار، وضبط مئات الأطنان من الحديد.

وأفادت دائرة التحقيقات في الهيئة بتمكن "فريق عمل مكتب تحقيق ذي قار، بعد القيام بأعمال التحري والمتابعة والمراقبة من ضبط سرقات في عربات القطار المتوقفة عن العمل في مدينة الناصرية (قاطع سيد خضر)".

وبينت "قيام مجموعة من الأشخاص بتفكيك عربات القطار بالتعاون مع بعض موظفي محطة سكك حديد الناصرية".

وأضافت أن "العملية أسفرت عن ضبط أحد المتهمين أثناء قيامه بتفكيك وتحميل هياكل حديدية من عربات القطار ونقلها إلى موقع لتخزين المواد المسروقة".

ولفتت إلى "إلقاء القبض على صاحب موقع الخزن، والتحرز على مئات الأطنان من الحديد في الموقع، بضمنها الهياكل الحديدية التي تمت سرقتها من محطة سكك الحديد".

وقالت إنه تم "تنظيم محاضر ضبط أصولية بالعمليات المنفذة، بناء على مذكرات قضائية، وعرضها المتهمين على قاضي محكمة تحقيق ذي قار".

وتابعت أن القاضي "قرر توقيف المتهمين المضبوطين (...) وفتح قضية مستقلة بحق الموظف المسؤول عن حماية الموقع".