شفق نيوز/ أعلنت اللجنة العليا لمواجهة تفشي فيروس كورونا في العراق، يوم الاربعاء، مجموعة قرارات تخص السياحة والتجمعات والامتحانات العامة، فيما حددت موعد حظر التجول الجزئي المفروض في بغداد والمحافظات كافة ليكون من 11 مساء ولغاية الساعة 5 صباحاً طيلة أيام الأسبوع.

وذكر المكتب الإعلامي لرئاسة الوزراء، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، ترأس اجتماعا للجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية جرى خلاله مناقشة خطورة الوضع الوبائي الحالي في عموم البلاد، والزيادة الكبيرة في اعداد الاصابات خلال الاسابيع الثلاثة الاخيرة.

وشدد الكاظمي خلال الاجتماع على ضرورة تعاون جميع المواطنين مع التعليمات التي تصدرها وزارة الصحة وقرارات اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية، والالتزام بالتدابير الوقائية لحماية أنفسهم وعوائلهم من خطر الاصابة، مؤكداً على ضرورة التوجه الى منافذ التطعيم لتلقي اللقاح بهدف الوصول الى المناعة الجماعية للمجتمع.

وشهد الاجتماع مناقشة التوصيات المرفوعة من قبل وزارة الصحة وعدداً من الوزارات المختصة، لاحتواء الجائحة والحد من خطورتها وانتشارها، وتقرر اتخاذ جملة من القرارات.

وبحسب البيان تم التأكيد على الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات، الايعاز إلى دوائرها لتزويد دوائر الصحة والمراكز الصحية ضمن الرقعة الجغرافية بقوائم تتضمن أعداد منسوبيها المشمولين بالتلقيح بأقرب وقت ممكن، لإدراجهم في الخطط الخاصة بتوزيع ونشر اللقاحات في القطاعات والمراكز الصحية.

والتأكيد على الإسراع بعملية تلقيح الموظفين في المنافذ التلقيحية في تلك المراكز، أو بإرسال فرق تلقيحية لتلك المواقع بحسب الخطة المعدة لهذا الغرض، إضافة إلى حث موظفيهم للتسجيل في المنصة الإلكترونية والحجز لأخذ اللقاح في المؤسسة التي يرغب التلقيح فيها.

وتمت الموافقة خلال الاجتماع على تمديد الاستثناء الممنوح لوزارة الصحة والبيئة بموجب قرار اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية رقم (6 لسنة 2021) لغاية 13 كانون الاول 2021.

كما وافقت اللجنة على تطبيق مشروع اصدار شهادة التلقيح الدولية في دائرة العيادات الشعبية.

وشددت على إجراء الامتحانات النهائية للعام الدراسي الحالي في الجامعات الحكومية والأهلية بحسب ما جاء في كتاب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ذي العدد ت/م3/د/4479 المؤرخ في 15 حزيران 2021 مع تطبيق الإجراءات الوقائية.

وأكدت على إلزام هيئة الاعلام والاتصالات للقنوات الإعلامية كافة، بضرورة بث البرامج التوعوية الخاصة بفوائد التلقيح، وحث المواطنين على الحجز المسبق عبر المنصة الإلكترونية للتلقيح المتوافرة في المستشفيات والمراكز الصحية في عموم محافظات العراق.

وقررت استمرار فرض حظر التجول الجزئي في بغداد والمحافظات كافة من الساعة 11 مساء ولغاية الساعة 5 صباحًا، طيلة أيام الأسبوع.

ومنحت اللجنة صلاحية تحديد الدوام الرسمي لمؤسسات الدولة، بضمنهم الموظفات الحوامل والنساء اللاتي لديهن أطفال دون السادسة من العمر، للوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة، على الّا يقل عن 50% بحسب ما يرتأونه وبما يتناسب والخدمة المقدمة.

ولفتت الى استمرار دوام موظفي وزارتيّ الصحة والعمل والشؤون الاجتماعية والوزارات الأمنية والأمانة العامة لمجلس الوزراء بنسبة 100%، وإلزام الموظفين كافة بجلب نتيجة فحص (PCR) سالبة لمرض (كوفيد -19) أسبوعية، أو جلب (كارت) اللقاح الذي يثبت تلقيحهم بأحد لقاحات (كوفيد-19).

واكدت اللجنة على استمرار غلق النوادي والقاعات وعدم السماح بإقامة التجمعات بأشكالها كافة.

وقررت تطبيق مبدأ التعامل بالمثل وعدم السماح بدخول الوافدين غير العراقيين الذين لم يكملوا تلقيحهم بلقاحات تستخدم أو أقر استخدامها في العراق، من الدول التي تفرض إكمال جرع لقاحات معينة لمنح تأشيرة الدخول للمواطنين العراقيين.

وطالبت اللجنة وزارة الخارجية بتزويد وزارةَ الصحة مع كل طلب استثناء مقدم من سفارات الدول لهيئاتها أو مواطنيها المقيمين أو الوافدين إلى العراق تخص اللقاحات أو الحجر الصحي وتكاليف فحص (PCR) في مختبرات فحص المسافرين، بموقف الدول من تلك الإجراءات لهيئاتنا الدبلوماسية أو مواطنينا للمعاملة بالمثل مع جاليات تلك الدول المقيمين في العراق بضمنهم البعثات الدبلوماسية.

ووافقت اللجنة العليا على استثناء الموظفين الدبلوماسيين حاملي الجنسية الهندية من الفقرة (4) من قرار مجلس الوزراء (158 لسنة 2021) مع ابراز فحص (PCR) سالب خلال 72 ساعة من دخول العراق، يثبت خلوهم من المرض، مع حجر الزامي في مقر عملهم أو سكنهم ولا يسمح بمخالطة الآخرين إلا بفحص (PCR) سالب ثاني، في اليوم الرابع عشر من الحجر الصحي الإلزامي ليتسنى لهم أداء أعمالهم دون إرباك.

واستثنت اللجنة الفرق الطبية حاملي الجنسية الهندية، أو القادمين من الهند من قيود حظر السفر من وإلى جمهورية العراق على أن يكونوا مُلقحين بجرعتين من لقاح (كوفيد-19)، ومضى أكثر من أسبوعين على آخر جرعة.

واشترطت أن يجلب أفراد الفرق الطبية فحص (PCR) سالب خلال 72 ساعة من دخول العراق يثبت خلوهم من مرض (كوفيد-19)، مع فحص (PCR) سالب داخل العراق خلال (24) ساعة من دخولهم، وحجر الزامي في مقر سكنهم لمدة (7) أيام، ولا يسمح لهم بمخالطة الآخرين إلا بفحص (PCR) سالب ثالث في اليوم السابع من الحجر الصحي الالزامي.

وبشأن آليات دخول المجاميع السياحية، وافقت اللجنة العليا للصحة والسلامة على المعايير والشروط الصحية في ظل جائحة كورونا اللازمة في دعم السياحة الدينية، ومنها تقديم الزائر القادم إلى العراق شهادة التأمين الصحي للحصول على سمة الدخول يقدمها عند دخول المنفذ، يثبت خلوه من الأمراض المعدية، والأوبئة كافة، وتغطي الفحوصات كافة الواجب إجراؤها في العراق، بما فيها فحص (PCR) وإجراءات الحجر الصحي في العراق إن تطلب ذلك.

وأكدت على أن يكون فحص (PCR) لكل زائر قادم على نفقته داخل مطاري بغداد والنجف الأشرف الدوليين، وتشرك العتبات المقدسة من خلال التعاون مع المختبرات الأهلية المرخصة من وزارة الصحة، لتهيئة الفحص، وتنظيم الإجراءات، والتنسيق مع الشركات السياحية في إجراءات الحجر الصحي، وتقديم الخدمات العلاجية بإشراف السلطات الصحية.

وشددت على اتخاذ الإجراءات الصحية المشددة في الفنادق والمزارات الدينية والمرافق السياحية، وإلزام العاملين كافة في المرافق ذات العلاقة بالزوار بأخذ اللقاحات الخاصة بجائحة كورونا، وتحديد فترة الزيارة بمدة لا تتجاوز (7) أيام من تأريخ الدخول.

وأقرت اللجنة أن تتولى هيئة السياحة بالتنسيق مع وزارة الصحة تحديد أعداد الزائرين الداخلين للعراق، أو إيقاف تفويجهم، تبعاً لتقديرها لوضع الجائحة في دول الزوار القادمين منها وفي العراق.

وحددت ضوابط منح سمات الدخول، بأن يمنح القادمين من دول الخليج سمة الدخول عند وصولهم لمطاري بغداد والنجف الأشرف الدوليين.

ويمنح القادمين من غير دول الخليج سمة الدخول للمجاميع (5 أشخاص فأكثر) على المنافيست، بضمانة إحدى شركات السياحة والسفر العراقية التي ترشحها هيئة السياحة، وتكون الشركة مسؤولة عن وضع برنامج متكامل داخل العراق يشمل متابعة سمة الدخول، وتسهيل الإجراءات في المنفذ ومسؤولية إبلاغ السلطات الصحية عن الذين تظهر نتيجة فحصهم موجبة، والتنقل داخل العراق، وحجوزات السكن، وتقديم وجبات الغذاء، والعناية الصحية، وإخراج المجاميع عند انتهاء السمة.

وتمنح سمة الدخول الفردية إذا كان عدد الزائرين أقل من (5) ولديهم حجز مباشر مدفوع الأجر لدى فنادق الدرجة الأولى أو الممتازة حصراً، على أن يتعهد لدى هيئة السياحة الفندق أو الشركة السياحية مسؤولية متابعة سمة الدخول، وتسهيل الإجراءات في المنفذ، والتنقل داخل العراق، وحجوزات السكن، وتقديم وجبات الغذاء، والعناية الصحية وإخراج المجاميع عند انتهاء السمة.

ووافقت اللجنة على ان تمنح سمة الدخول للمجاميع السياحية داخل مطاري بغداد والنجف الأشرف الدوليين القادمين على الخطوط الجوية للنواقل الوطنية العراقية، بضمانة إحدى شركات السياحة والسفر العراقية التي ترشحها هيئة السياحة، وتكون الشركة مسؤولة عن وضع برنامج زيارة متكامل داخل العراق يشمل (متابعة سمة الدخول، وتسهيل الإجراءات في المنفذ، ومسؤولية إبلاغ السلطات الصحية عن الذين تظهر نتيجة فحصهم موجبة، والتنقل داخل العراق، وحجوزات السكن، وتقديم وجبات الغذاء والعناية الصحية، وإخراج المجاميع عند انتهاء السمة).

اكدت على تفعيل وزارة الداخلية دور الأمن السياحي بمتابعة حركة المجاميع السياحية ضمن مدة السمة المحددة على (المنافيست) ومحاسبة المخالفين.

وحددت اللجنة العليا مسؤولية هيئة السياحة، بإعداد قائمة بأسماء فنادق الدرجة الأولى والممتازة، وأسماء الشركات السياحية المؤهلة لتفويج الزائرين ونقلهم، وإجراء حجوزات السكن وغيرها من الالتزامات مع الزوار، وتسليمها لوزارتي الداخلية والخارجية؛ لغرض إجراءات منح سمة الدخول.

وتهيئة برنامج إلكتروني يظهر الشركات السياحية المعتمدة لتفويج زوار العتبات المقدسة، ويمكن تلك الشركات من الإعلان عن برامجها وخدماتها للزوار، ويكون الوسيلة الجديدة لتقديم زوار العتبات المقدسة على منحهم سمات الدخول، وكذلك التسجيل لدى الشركات السياحية، وتمنح كل من مديرية الإقامة بوزارة الداخلية وجهاز المخابرات الوطني العراقي ووزارة الخارجية منفذاً على هذا البرنامج لاستكمال إجراءاتها لمنح الموافقات الرسمية.

وإجراء متابعة مستمرة عن دور الشركات السياحية المفوّجة لزوار العتبات المقدسة، والوقوف على الخدمات المقدمة للزائرين، ومعالجة المعوقات التي تصاحب نشاط تلك الشركات ومحاسبة المقصرين منهم.

واتخاذ الإجراءات السريعة لتفعيل نظام الفوترة والتسوية المالية (BSP)؛ للحد من عمل شركات السفر والسياحة غير المجازة رسمياً، ودعم شركات السفر والسياحة كونها الحلقة الأهم بما يسهل عملها، وتسهيل عملية دخول الزائر ومواكبة التطور الذي وصلت إليه دول العالم في هذا المجال.

وختمت اللجنة قرارات بأن لمنظمات المجتمع المدني المسجلة رسمياً العاملة في القطاع السياحي (رابطة الفنادق والمطاعم ورابطة الشركات السياحية والنقل) وغيرها، تقديم تقارير إلى هيئة السياحة عن متابعة إجراءات تفويج الزائرين في مراحلها كافة، ومستوى الخدمات المقدمة للزائرين، ومقدار توافر الشروط الصحية في المرافق السياحية.