شفق نيوز/ أصدرت محكمة جنايات نينوى الاولى، اليوم الخميس، حكماً بالسجن المؤقت 15 سنة بحق محافظ نينوى الأسبق نوفل العاكوب.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أحكام اخرى صدرت بالحبس على موظفين في ديوان المحافظة عن نفس الدعوى.

وكانت هيئة النزاهة العراقية أعلنت في أكتوبر من العام 2020 تنفيذ أمر قبض بحق نوفل حمادي العاكوب محافظ نينوى الأسبق، مبينةً أن تنفيذ الأمر جاء بعد استحصال موافقة المحكمة المختصة بالنظر في قضايا النزاهة بالمحافظة.

وأوضحت دائرة التحقيقات في الهيئة، بأن ملاكاتها في محافظة نينوى تمكّنت من تنفيذ أمر القبض الصادر بحق المحافظ الأسبق والذي صدر استناداً إلى أحكام القرار 160 لسنة 1983 من الهيئة التحقيقية القضائية المؤلفة بموجب الأمر 126 لسنة 2020 الخاصة بالنظر بقضايا الفساد الكبرى.

وكانت الهيئة قد أعلنت عن قيامها بتأليف فريق تحقيقي عالي المستوى للكشف عن مصير الأموال التي تمَّ سحبها قبل إقالة محافظ نينوى الأسبق.

كما أعلنت في السابق عن ضبط عددٍ من المسؤولين والموظفين في ديوان المحافظة بتهمة الاختلاس وتبديد أموال الدولة، مشيرةً إلى أن المبالغ التي تم ضبط أولياتها تتجاوز الـ76 مليار دينار عراقي.

وأعلنت الحكومة البريطانية، في شهر تموز من العام 2021، عن فرض عقوبات على محافظ نينوى الاسبق نوفل العاكوب، وأربعة أشخاص متهمين بقضايا فساد في بلدانهم.

وقال وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب، في بيان أوردته وسائل إعلام غربية، ان العقوبات تتعلق بتهم فساد في أربع دول هي العراق وغينيا الاستوائية وزيمبابوي وفنزويلا.

وتشمل العقوبات تجميد الأصول وحظر السفر على هؤلاء الأفراد للتأكد من أنهم لن يكونوا قادرين على تحويل أموالهم عبر البنوك البريطانية أو دخول البلاد.

وبين راب أن العراقي المفروضة عليه العقوبات هو محافظ نينوى السابق نوفل حمادي العاكوب، لكونه متورط "بقضايا فساد خطير أثناء توليه منصبه، حيث اختلس أموالا عامة مخصصة لجهود إعادة الإعمار وتقديم الدعم للمدنيين، ومنح أيضا عقودا وممتلكات تابعة للدولة بشكل غير قانوني".

وأشار الى ان العاكوب "يقضي عقوبة سجن مدتها خمس سنوات في العراق بتهمة الفساد، بما في ذلك إهدار خمسة مليارات دينار عراقي من خلال أشغال عامة وهمية".

من جهتها، قالت الخارجية الأمريكية اليوم، إن الولايات المتحدة ستواصل العمل مع بريطانيا والشركاء الآخرين في التصدي للمتورطين في الفساد، مؤكدة أنها ترحب بالعقوبات التي فرضتها بريطانيا على أشخاص في عدد من البلدان.