شفق نيوز- بغداد

أوضحت هيئة الحشد الشعبي، يوم الخميس، أن الاعتصام المقام أمام دائرة التقاعد العامة في بغداد يتعلق بالمطالبة باستحقاقات قانونية منفصلة عن حقوق الجرحى التي تتولى الهيئة مسؤوليتها، مؤكدة استمرار اتصالاتها مع الجهات المختصة لمعالجة الملف.

وقالت الهيئة في بيان، ورد لوكالة شفق نيوز، إن جرحى منتسبيها "استوفوا حقوقهم المستحقة ضمن صلاحيات الهيئة، وبنسبة شبه كاملة"، مبينة أن ذلك يشمل الرواتب والعلاج داخل العراق وخارجه، من خلال الجهات المختصة في الهيئة.

وأضافت أن الاعتصام القائم أمام دائرة التقاعد العامة يتعلق بالمطالبة بتطبيق أحكام قانون مؤسسة الشهداء رقم (57) المعدل لسنة 2020، ولا سيما الفقرة ثانياً، التي أجازت الجمع بين الراتب التقاعدي وراتب الإصابة، أسوة بأقرانهم في بعض المؤسسات الأمنية.

وأشارت الهيئة إلى أن هذا الملف "لا يدخل ضمن صلاحياتها القانونية أو الإدارية"، وإنما يقع ضمن اختصاص وزارة المالية وهيئة التقاعد الوطنية، بوصفهما الجهتين المعنيتين بتنفيذ الأحكام القانونية الخاصة بهذا الاستحقاق.

وأكدت، أن قيادة هيئة الحشد الشعبي تواصل تنسيقها واتصالاتها مع الجهات المختصة، بهدف الإسهام في معالجة الملف والوصول إلى حل يضمن حقوق الجرحى وفقاً للقانون.

وواصل جرحى الحشد الشعبي وذوو الشهداء، اليوم الخميس، اعتصامهم أمام مبنى هيئة التقاعد الوطنية في منطقة الشواكة وسط بغداد، للمطالبة بصرف حقوقهم ومستحقاتهم القانونية المتأخرة، ومساواتهم بأقرانهم في وزارتي الدفاع والداخلية وجهاز مكافحة الإرهاب.