شفق نيوز/ يشكو مواطنون من أصحاب المركبات المدنية فرض مرور بغداد غرامات مالية كبيرة على مركباتهم بدعوى "الجام (الزجاج) المظلل".

ويقول المواطن ن.ق. صاحب مركبة مدنية، لوكالة، شفق نيوز، إنه تفاجئ من فرض غرامة مالية  قدرها 400 ألف دينار بتهمة "الجام المظلل".

ويؤكد، أن مركبته بعيدة كل البعد عن موضوعة الجام المظلل، مبدياً استغرابه من فرض هكذا مبلغ دون ابلاغه شخصيا على الأقل أو حتى محاسبته من رجل المرور مقيد الوصل.

ويضيف، أنه أبلغ الجهات المسؤولة في قاطع المرور المتخصص، والذين نصحوه بدفع الغرامة، أو تقديم شكوى الى اللجنة المتخصصة وانتظار رأي اللجنة. 

بدوره يسرد م.ح. وهو صاحب مركبة مدنية ايضا، لوكالة شفق نيوز، ذات القصة بتفاصيلها، وكأنها دراما مكررة ، مبينا أن صدم بعد تبليغه بفرض غرامة مالية قدرها 200 ألف دينار بدعوى الجام المظلل، رغم أن مركبته بسيطة ولا ترقى أصلا الى التظليل.

وتابع قائلا، لدى اعتراضي وجهني ضابط المرور بتحرير شكوى في دائرة المرور قرب ملعب الشعب، وبعد مراجعتها وجهوني مسؤوليها بمراجعة مرور الحسينية، حيث تم فرض الغرامة في تلك المنطقة. 

وأضاف، بعد أن رجعت باليوم التالي لأرى نتيجة اللجنة، صدمت من جديد بأن الغرامة تضاعفت الى 400 ألف، وعندها نصحني ضابط المرور بتسديدها و"دفع الله ماكان أعظم"، أين السيد السوداني مما يحصل لنا".

ومثل تلك القصتين عشرات القصص المماثلة، نختصرها برواية أخرى لكنها أغرب بعض الشيء تحدث بها، المواطن ع.ع. لوكالة شفق نيوز، قائلاً "فرضت على مركبتي غرامة قدرها 400 الف دينار، في محافظة البصرة، رغم أني لم أخرج خارج حدود بغداد"!!

من جانبه قال المتحدث باسم المرور العامة العميد زياد القيسي، عبر مداخلة له للتعليق على الموضوع، إن مديرية المرور العامة نوهت مسبقاً للمواطنين الذين لديهم شكاوى بمراجعة المديرية وتقديم شكاواهم".

وجدد تأكيده، بإمكان كل مواطن يشعر بأنه مظلوم مراجعة لجان تم تشكيلها بجانبي الرصافة والكرخ من بغداد للبت في موضوع الشكوى. 

وفي 28-تشرين الثاني-2023، أجرى رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني زيارة الى مديرية المرور العامة للاطلاع على آليات العمل فيها ومتابعة سير تقديم الخدمات للمواطنين.

وترأس رئيس مجلس الوزراء اجتماعاً ضمّ مديري دوائر المرور العامة في المحافظات، بحضور وزير الداخلية ومدير عام مديرية المرور العامة، أشار خلاله إلى أهمية الزيارة الميدانية للمديرية، التي تنطلق من حجم الواجبات والمهام التي تؤديها على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والتكامل مع المؤسسة الأمنية، وكذلك على مستوى تنظيم السير والمرور في الطرق الداخلية والخارجية.

وحينها، تحدث رئيس الوزراء خلال اجتماعه بمديري دوائر المرور بالمحافظات، بحضور وزير الداخلية عبد الامير الشمري، وقال إنه يجب مراجعة نسب الرسوم ومبالغ الفحص، خاصة ما يثقل منها كاهل المواطن.

ولفت السوداني، إلى أن هناك شكاوى للمواطنين إزاء الغرامات والمخالفات، مشددا على أن تكون الإجراءات واضحة وشفافة مع المواطن.

 ولفت السوداني حينها أيضا إلى أن الشكاوى من المواطنين هي فرض الغرامة دون علمه. 

وتنشر وكالة شفق نيوز أدناه حديث رئيس مجلس الوزراء لضباط المرور العامة في 28 الشهر الماضي.