شفق نيوز- بغداد

صادق وزير التعليم العالي والبحث العلمي وكالة عبد الحسين الموسوي، يوم السبت، على توجيه الإنذار إلى كليات الطب السبع في الجامعات الأهلية، وذلك ضمن إجراءات لـ"ضمان رصانة التعليم" فيها.

وبحسب بيان للوزارة ورد لوكالة شفق نيوز، فقد صادق الموسوي على محضر لجنة الكشف الخاصة بكليات الطب في الجامعات الأهلية، مشدداً على ضرورة التزام هذه الكليات بمعايير الرصانة العلمية والتدريب السريري الذي يضمن تخريج طلبة مؤهلين لرفد المستشفيات العراقية بأطباء كفاء.

وفي هذا السياق، صادق الوزير على توجيه الإنذار إلى كليات الطب السبع في الجامعات الأهلية، وكلٍ حسب الملاحظات المؤشرة في تقرير لجنة الكشف الوزارية، لإزالة هذه المخالفات خلال مدة أقصاها يوم 15 تشرين الأول/ أكتوبر القادم، وبخلافه يتم تعليق القبول في هذه الكليات السبع.

أما بخصوص كليات الطب التي لديها مستشفى عامل، فقد صادق الموسوي أيضاً، وفق البيان، على أن تستكمل هذه الكليات الملاحظات والمتطلبات الضرورية لإنجاح العملية التعليمية والتدريبية وفق محاضر الكشف التي قدمتها اللجنة الوزارية خلال مدة الإنذار.

وفي التوجيه الثالث، يتوجب على الجامعات الأهلية التي لديها كلية طب ولا تمتلك مستشفى جامعياً، تهيئة مستشفى تعليمي من خلال التعاقد مع وزارة الصحة لتطوير إحدى مستشفياتها وفق الضوابط المعتمدة وتأهيلها لتكون مستشفى تعليمياً مخصصاً لتدريب طلبة الكلية.

وبحسب البيان، يكون ذلك على أن تتولى وزارة الصحة إدارة وتشغيل المستشفى وفق ما يتم الاتفاق عليه بين الطرفين، وعلى أن تقدم الكلية الأهلية ما لا يقل عن مبلغ مليار دينار عراقي سنوياً لغرض إدامة وتأهيل المستشفى.

أما التوجيه الرابع، فقد تضمن التأكيد على أن أعداد الطلبة المقبولين في كليات الطب لا تحدد بصورة جزافية أو بأرقام ثابتة وإنما ترتبط بالطاقة الاستيعابية الفعلية للكلية ومستشفى التدريب وبما يتوافق مع الضوابط النافذة والملاك التدريسي الأساسي.

وأشار البيان إلى أن عدد أسرة المستشفى يكون عاملاً أساسياً في تحديد الطاقة الاستيعابية على وفق النسبة المعتمدة البالغة ثلاثة طلبة لكل سرير مشغول سنوياً لمجموع مراحل الدراسة مع مراعاة متطلبات الملاك التدريسي والمعايير الأكاديمية.

وكان وزير التعليم العالي والبحث العلمي وكالة عبد الحسين الموسوي قد وجه في 30 حزيران/ يونيو الماضي، بإيقاف استحداث الجامعات والكليات الأهلية لـ"ضبط مسار التعليم الأهلي وإعادة تقييمه".

ويوجد في العراق عشرات الجامعة والكلية الأهلية تواجه معظمها انتقادات بسبب توسعها المفرط في فتح الأقسام الطبية واستقبال الطلبة أصحاب المعدلات المتدنية وافتقارها لشروط الرصانة العلمية والبنى التحتية.