شفق نيوز- البصرة

باشرت لجنة تقصّي الحقائق المكلّفة من قبل وزير الداخلية، اليوم الجمعة، أعمالها الميدانية في منطقة الشرش التابعة لقضاء القرنة شمالي محافظة البصرة، للتحقيق في حادثة الاعتداء التي تعرّض لها عدد من المتظاهرين خلال الأيام الماضية من قبل جهات أمنية.

وقال مصدر لوكالة شفق نيوز، إن "اللجنة الوزارية وصلت إلى المنطقة وبدأت إجراءاتها الرسمية من خلال التوجّه إلى ديوان شيخ عشائر الشرش، الشيخ هادي الشلال، حيث شرعت بالاستماع إلى إفادات جرحى التظاهرات، وتدوين أقوالهم بشأن تفاصيل ما تعرّضوا له والجهات التي قامت بالتجاوز".

وأوضح المصدر أن "اللجنة ستواصل عملها خلال الفترة المقبلة لاستكمال جمع المعلومات والوقوف على جميع ملابسات الحادثة، تمهيداً لإعداد تقرير شامل يُرفع إلى وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، بهدف اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتورّطين، لا سيّما بعد تسجيل إصابة سبعة متظاهرين وإثارة الهلع بين الأهالي".

وكان مكتب المفوضية العليا لحقوق الإنسان في البصرة، طالب في وقت سابق من الشهر الجاري، بإيقاف ما وصفه بقمع تظاهرات أهالي منطقة الشرش، معبراً عن قلقه الشديد من الاوضاع الانسانية والخدمية التي تشهدها المحافظة.

وفي العاشر من شهر كانون الأول/ديسمبر الجاري، فضت قوات مكافحة الشغب، في وقت متأخر، تظاهرات أهالي منطقة الشرش في قضاء القرنة شمالي البصرة، ولاحقت المحتجين في الشارع الرئيسي والطرق الفرعية، وفق ما أظهرته لقطات فيديو وثّقها متظاهرون من الموقع، ونشرتها آنذاك وكالة شفق نيوز.

وتواصلت حتى ذلك التاريخ، ولليوم الثالث على التوالي تظاهرات سكان الشرش للمطالبة بتنفيذ مشاريع خدمية عاجلة تتعلق بالمياه والخدمات الأساسية والبنى التحتية، وسط غياب الحلول العملية رغم الاجتماعات المتكررة مع الجهات الرسمية.

وتظاهر عدد من أهالي ناحية الشرش في قضاء القرنة شمالي البصرة، في مطلع الشهر الجاري، للمطالبة بمعالجة أزمة ملوحة المياه التي تسببت بانتشار الأمراض وإعدام الزراعة ونفوق عدد كبير من المواشي، مؤكدين منحهم مهلة أسبوع واحد قبل اللجوء إلى إجراءات تصعيدية في حال عدم استجابة الحكومة المحلية لمطالبهم.

وتعاني مناطق محافظة البصرة جنوبي العراق، من مشكلة الملوحة والتلوث وغيرها من مشاكل بسبب شح المياه وتأثيرات الاحتباس الحراري، في حين يرى البصريون أن إجراءات حكومتهم المحلية لا ترقى إلى مستوى المشكلة.