شفق نيوز- نينوى

وجّهت لجنة الأقاليم والمحافظات النيابية، يوم الخميس، كتاباً رسمياً إلى رئيس مجلس محافظة نينوى، طالبت فيه بالإيقاف الفوري لإجراءات فتح باب الترشيح لشغل منصبي قائممقام قضاء سنجار ومدير ناحية الشمال، محذرة من مخالفات دستورية وقانونية تتعلق بشغل المنصبين.

وذكرت وثيقة صادرة عن اللجنة، اطلعت عليها وكالة شفق نيوز، أن فتح باب الترشيح للمنصبين غير قانوني، لعدم شغورهما وصدور أحكام قضائية باتة من محكمة القضاء الإداري والمحكمة الإدارية العليا تثبت انتخاب شاغليهما، سيدو خيري وداود جندي، وفق الإجراءات الأصولية.

وشددت اللجنة على عدم جواز استبدال مسؤولي الوحدات الإدارية أو إعفائهم خارج السياقات القانونية المحددة للاستجواب والإقالة، والمنصوص عليها في قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم 21 لسنة 2008 المعدل.

وطالبت اللجنة مجلس المحافظة بتزويدها بمحاضر الجلسات ذات الصلة، وتوضيح السند القانوني للإجراءات المتخذة، معلنة تشكيل لجنة تحقيقية نيابية لمتابعة الملف والتحقق من ملابساته.

وتأتي هذه الخطوة في ظل خلاف سياسي وإداري بشأن إدارة قضاء سنجار ونواحيه، إذ يتمسك مجلس المحافظة بإجراءات فتح باب الترشيح وإعادة تنظيم الإدارات المحلية، فيما تستند الاعتراضات على هذه الإجراءات إلى أحكام قضائية سابقة، يُقال إنها اكتسبت الدرجة القطعية، بما يثير تساؤلات قانونية بشأن إمكانية تغيير شاغلي المناصب الحالية.