شفق نيوز– بغداد

أكد عضو اللجنة القانونية النيابية محمد الخفاجي، يوم الثلاثاء، أن مجلس النواب يعمل على تعديل قانون المرور، ولا سيما ما يتعلق بإلغاء مضاعفة الغرامات المرورية.

وقال الخفاجي، لوكالة شفق نيوز، إن "مجلس النواب أنهى خلال الأيام الماضية القراءة الأولى لتعديل قانون المرور"، مبيناً أن "القراءة الثانية تحتاج إلى وقت لإجراء تعديلات على مواد القانون".

وأضاف أن "القراءة الأولى كانت مختصرة جداً واقتصرت على موضوع تظليل السيارات"، مبيناً أن "هناك العديد من الملاحظات، ستعمل اللجنة على تعديلها، بما يشمل الغرامات المرورية، وإلغاء المضاعفات على الغرامات، والسماح بدفع 50% من قيمة الغرامة لمدة أطول من المدة المحددة في القانون".

ولفت الخفاجي، إلى أن "هناك ملاحظات وتعديلات أخرى تتعلق بقانون المرور، خصوصاً ما يخص انتهاء إجازة السوق ومدة عقد بيع وشراء السيارات"، مؤكداً أن "وجود أكثر من 8 ملايين سيارة في العراق يستدعي إجراء تعديلات على القانون لتلبية احتياجات المواطنين".

وتظهر البيانات الرقمية فجوة كبيرة بين دخل الفرد العراقي ومنظومة العقوبات المرورية، إذ تشير إحصائية رسمية إلى أن إجمالي الغرامات المرورية خلال عام 2025 بلغ نحو 161.9 مليار دينار عراقي، نتجت عن 3.88 ملايين مخالفة، بينها 1.1 مليون مخالفة رُصدت عبر الكاميرات الذكية، بحسب ما كشفه النائب محمد الخفاجي سابقاً.

من جانبها، تدافع مديرية المرور العامة عن إجراءاتها باعتبارها تطبيقاً لنصوص تشريعية لا تملك صلاحية تعديلها، حيث قال مدير شعبة الإعلام في المديرية العقيد حيدر شاكر، إن العمل بالقانون رقم 8 لسنة 2019 أسهم في تقليل الاحتكاك بين رجل المرور والسائق.

وأضاف شاكر، لوكالة شفق نيوز، أن "المادة 25 حددت الغرامات بـ50 ألفاً و100 ألف و200 ألف دينار، بحسب جسامة المخالفة، مثل السير عكس الاتجاه".

وبيّن أن "القانون يمنح تخفيضاً بنسبة 50% في حال تسديد الغرامة خلال 72 ساعة، فيما تتضاعف الغرامة لمرة واحدة بعد مرور 30 يوماً"، مشدداً على أن "الغاية ليست التحصيل المالي، بل تحقيق الردع، إذ أسهمت البرامج التثقيفية في خفض نسبة المخالفات من 5% إلى 2%".